قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تسعى لحماية حقوق المستأجرين الأصليين لضمان عدم تأثرهم من تبعات قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره، إلا أنه اجتمع مع وزير الإسكان وخبراء من العاملين والمحليات، لوضع تصور لتوفير سكن بديل لمن يستحق، وقبل مضي مدة الـ٧ سنوات.
ولفت رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، نقلته إكسترا نيوز، إلى أن المستأجرين بقانون الإيجار القديم سيكون لهم أولوية مباشرة في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بدون قرعة أو مسابقات.
ونوه “مدبولي” أنه يجب على المصريين حذف مصطلح الخصخصة من ذهنهم.. ما نفعله شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وليس بيع، متابعًا: نستقبل نقد البرلمان للحكومة حتى لو كان لاذع بصدر رحب.
وأكد أن الدولة نجحت سابقًا في توفير ٣٠٠ ألف وحدة بديلة للمناطق غير الآمنة، مؤكدًا أن مصر نجحت في تنفيذ أفضل برنامج إسكان في العالم.
وأوضح أنه وجه وزير الإسكان بوضع برنامج خاص مخصص لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين، وأن يكون لهم كلهم أحقية في وحدة سكنية طالما يثبت أن ليست لديهم وحدة، ويكون الحصول على الوحدة بطريقة مباشرة بدون قرعة.
وأشار إلى أن الوحدات ستكون متاحة لمختلف أنواع الحيازة، بدءًا من الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، وكذلك لو طلب وحدة أعلى من المستوى ستتاح له.
وأكد أنه طالب بسرعة إنهاء الإجراء قبل صدور القانون، وإتاحة الوحدات قبل سنتين وثلاث من انتهاء مدة الـ٧ سنوات.
وكشف عن أنه سيتم إطلاق منصة، وخلال ٣ أشهر يسمح للمستأجرين بالتسجيل عليها، لنعرف حجم الوحدات المطلوبة، وبعد سنة من صدور القانون سيعرف كل مستأجر مكان وحدته.
