أكد هاني متولي خبير التقييم العقاري وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن توفير السكن الملائم والصحي هو من أهم مرتكزات العدالة الاجتماعية، وركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لجميع فئات المجتمع، سواء محدودي ومتوسطي الدخل ، في إطار مشروعات الإسكان القومي ومبادرة “سكن لكل المصريين ” .
وأضاف متولي خلال حديثه في برنامج (أوراق اقتصادية) أن السكن الملائم لا يقتصر على توفير وحدة سكنية فقط، بل يشمل تخطيطًا عمرانيًا سليمًا وبنية تحتية قوية ، تتضمن مياه شرب صالحة و صرف صحي وكهرباء ، ومرافق تعليمية وصحية، موضحًا أن هذه المنظومة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي .
وأوضح أن الدولة تبنت مؤخرًا مفهومًا أكثر شمولًا في تطوير مشروعات الإسكان ، يرتكز على أن الإسكان الاجتماعي ليس بناءً خرسانيا فقط ، بل بناء إنسان ومجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، فإن مشاركته في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط أمر حتمي لحل الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب ، لافتًا إلى أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب نموذج شراكة جديدًا بين الدولة والمطورين العقاريين ، يوازن بين الربحية وتقديم منتج عقاري مناسب.
واقترح متولي تطبيق النموذج الذي تم تجربته بنجاح في مدينة حدائق أكتوبر، والذي يقوم على تسليم الأرض للمطور بدون مقابل أو بمقابل رمزي، على أن يتولى الأخير بناء وحدات لجميع الشرائح الاجتماعية، وتحصل الدولة على وحدات عينية لإعادة طرحها للمواطنين.
يذاع “أوراق اقتصادية” على شاشة قناة النيل للأخبار.
لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا
