بدأ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم السبت زيارة للصين تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية التي شهدت استقرارا نسبيا في الآونة الأخيرة، رغم استمرار التوترات بين البلدين.
ومدى العقد الماضي، شهدت العلاقة بين كانبيرا وبكين توترات بسبب العديد من القضايا من بينها الأمن القومي واختلاف المصالح في منطقة المحيط الهادئ الكبرى.
ورغم ذلك، بدأ الوضع يشهد تحسنا منذ ديسمبر الماضي، بعدما رفعت الصين الحظر المفروض على استيراد الكركند الأسترالي، في خطوة أنهت آخر مظاهر الحرب التجارية التي اندلعت في العام 2017، حين وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.
ووصل رئيس الحكومة العمالية إلى شنغهاي يرافقه وفد من رؤساء الشركات الذين سيشاركون في اجتماع في بكين، وأشاد بـ”الترحيب الحار جدا” في تصريحات موجزة أدلى بها للصحفيين بعيد وصوله.
ويزور ألبانيزي بكين وتشنجدو خلال الرحلة التي تستمر حتى الجمعة.
وأوضح ألبانيزي الذي يقوم بزيارته الثانية للصين كرئيس للوزراء، أن كل الملفات ستكون مطروحة للنقاش مع المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج.
وقال لصحفيين “نتعاون حيثما أمكن ونختلف حيث يجب، ونستطيع إجراء محادثات صريحة حول هذه الخلافات”.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الثنائية “تواصل التحسن والنمو”.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتيب موازين التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية هائلة، ما أثار حالة من عدم اليقين بين حلفائه الذين قد يسعون إلى تنويع شراكاتهم.
ولفتت هونج لي ثو، نائبة مدير شؤون آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن هذه الزيارة “لن تكون سهلة” وخصوصا أنه يتعين “على أستراليا أن تدير تحالفها مع أمريكا بقيادة ترامب بعناية، والخلافات الناشئة حول التجارة”.
ورغم بوادر التقارب، لا تزال أستراليا حذرة. فقد أعلنت في فبراير حظر استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” على الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
وانتقدت بكين هذه الخطوة ووصفتها بأنها “تسييس للقضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية”.
ويشكل ميناء داروين الأسترالي الذي تديره حاليا شركة صينية، نقطة خلاف أخرى تسعى الحكومة الأسترالية إلى حلها عبر استعادة السيطرة عليه.
ومع ذلك، لا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، بحيث تمثل نحو ثلث التبادل التجاري بين البلدين.
