طموحات وتحديات تشغل الكثير من المصريين أثناء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 سواء بالخارج خلال يومي 1 و2 أغسطس أو في الداخل يومي 4 و5 أغسطس حيث يتنافس في هذا الماراثون 428 مرشحا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحا مستقلا و 242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر”.
ويرسم إقبال الناخبين على التصويت مشهدا انتخابيا وطنيا يحمل الكثير من الرسائل المعبرة عن أهمية المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي وما يعكسه من وعي واستقرار للدولة واحترام للقوانين ونزاهة وشفافية أمام العالم أجمع .
موقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو استطلع آراء عدد من الخبراء حول ملامح ودلالات المشهد الانتخابي وكيفية التصدى لدعوات العزوف المغرضة وإبرز ضرورة النزول للتصويت وإبداء الرأي وتحديد أهم أولويات مجلس الشيوخ القادم .
تعزيز مشاركة المواطن
بداية قال د.م مايكل جرجس البدراوي خبيرالتخطيط الاستراتيجى والتنمية المستدامة للموقع إن أهمية انتخابات مجلس الشيوخ تكمن فى تعزيز مشاركة المواطن فى تشكيل الحياة النيابية والديمقراطية حيث يمثل الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويعد منصة للتداول الحكيم في القضايا الكبرى التي تمس حاضر ومستقبل الوطن، مما يدعم مسيرة التنمية بحكمة ورشد بعيدا عن التنفيذ، بالاضافة الى الرقابة والتوازن التشريعي حيث يساهم المجلس في مراجعة القوانين المهمة ومشروعات تعديل الدستور قبل إحالتها إلى مجلس النواب، ما يوفر تدقيقاً أعمق وتحليلا أوسع للقوانين .
وأضاف أن المجلس يتميز بوجود الخبرات والكفاءات التي يتم اختيارها بعناية فى نسبة التعيين ويضم المجلس شخصيات ذات خلفيات علمية ومهنية وفكرية متنوعة، مما يُثري النقاش ويعزز جودة التشريعات والسياسات، ويعمل على التكامل مع مجلس النواب كمكمل وليس بديلاً لمجلس النواب، ويشارك في التشريعات ذات الطبيعة المعقدة أو الحيوية، ما يمنع التسرع في القرارات المصيرية.
محاربة الشائعات
وعلى جانب اخر، يرى البدراوى أن أهم قضايا أجندة أولويات المجلس القادم هي تعزيز الانتماء والوعي الوطني وذلك بالعمل على محاربة الشائعات وخطاب الكراهية، وبناء وعي مجتمعي يدعم الدولة المصرية في مواجهة حروب الجيل الرابع، والبدء فى تحديث المنظومة التشريعية من مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار، والإدارة المحلية، والعدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبالتخصص أتحدث عن التغير المناخي والتنمية المستدامة ، فعلى المجلس دراسة القوانين المتعلقة بالمناخ والبيئة، ودعم المشروعات الخضراء والاستثمار في الطاقات المتجددة، وبالتبعية دعم إصدار قانون الإدارة المحلية وتحديد آليات انتخاب المجالس المحلية، لتقوية الرقابة الشعبية والخدمات على مستوى المحافظات.
واختتم د. مايكل البدراوى رأيه بأن دور مجلس الشيوخ مؤثر على الرغم من عدم الشعور بتأثير مباشر له مع الشعب لأنه يقوم بدور الحكيم والخبير وبناء عليه ناشد الشعب بانتخاب القامات العلمية والعملية من خيرة خبرات مصر.
تعبير عن إرادة الأغلبية
وأكد الكاتب الصحفي الكبير مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق أن المشاركة الإيجابية واجب وطني للتعبير عن الرأي والاشتراك في صناعة القرار وتشكيل مجلس يعبر عن قضايا الوطن والتصويت تعبير عن إرادة الأغلبية الساحقة ودعم للديمقراطية وقال : يجب أن نمارس استحقاقنا الدستوري ونرسل رسائل للعالم أن الجبهة الداخلية متماسكة وأننا إيد واحدة خلف القيادة السياسية رغم التحديات المحيطة بنا .
وحذر من تزييف الوعي من خلال اللجان الإلكترونية المغرضة التي تبث الشائعات وتشيع أن صوت المواطن غير مهم ولن يغير شيئا وتكثيف حملات التوعية بأن صوتك مهم ويفرق مع مساعدة المواطن في معرفة المرشحين وتاريخهم وبرامجها الانتخابية وإنجازاتهم في دوائرهم كي يتمكن من التصويت لمن يستحق منهم رغم اتساع الدوائر لأن هناك 27 دائرة أي كل إقليم أو محافظة بها دائرة .
ويشار هنا لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بموجب (100) مقعد للانتخاب بالنظام الفردي و (100) مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و (100) مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم الجمهورية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر للانتخاب بنظام القوائم، تخضع لتصويت نحو 63 مليون ناخب، في 11500 مركز انتخابي، و27 لجنة عامة، ونحو 15000 لجنة فرعية، وقرابة 20500 من القضاة للإشراف على إدارة الانتخاب، ونحو 120000 أمين لجنة.
يضم 300 عضو منهم 200 بالانتخاب (100 بالمقاعد الفردية و100 بالقوائم النسبية ) و100 يعيينهم الرئيس والا تقل مشاركة المرأة عن 10 % بمقاعد المجلس .
التصويت لدعم مصر
وأكد سبلة أن الخروج والحشد والمشاركة يسهم في تثبيت أركان الدولة قبل أسماء المرشحين وانتمائهم بل إن ازدحام الناخبين أمام الصناديق سيصدر رسالة للأجهزة المعادية تؤكد علي الاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية وان هذا الخروج للتصويت سيوقف منظمات حقوق الإنسان الغربية عند حدهاويضمن عدم التشويه باسم الانتخابات .
وتابع : فالتصويت يرد على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التى ستشارك في مراقبة الاستحقاق المصري الذى يجرى قويا لأنه يستخدم الكاميرات وتدوين الملاحظات والمشاهد والتجارب ولذا على المواطن أن يشارك في ارساء بناء مؤسساتنا التشريعية أيا كان اختياره للمرشح وعليه أن يحرص ألا يعطي لهذه المنظمات الفرصة لتصوير اللجان وهي فارغة وتصدير رسائل تشوه مصر أمام العالم الغربي وتثبت لهم ان الانتخابات التى تجرى في مصر حقيقية.
وأوضح الكاتب الصحفي أن التفاعل الايجابي يتحقق من وعي الناخبين برؤية شاملة وخطة واضحة لخدمة الوطن والمواطن وايمانهم أن مصر مشروع وطني يعيش داخل عروق كل مصري وما أجمل من ان يضع الناخبين في مقدمة أولوياتهم دعم الدولة المصرية والحفاظ على أمنها سواء القومي أوالمائي أوالغذائي أو الحدودى وكذلك لاستكمال هذا الاستحقاق لبناء مؤسساتهم التشريعة وتعزيز صمود الدولة في مواجهة أي تهديد وقد اعتبرت الأمم المتحدة المتابعة الدولية للانتخابات آلية من الآليات المهمة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز مصداقيتها وزيادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ونتائجها، كما تعكس اهتمام الحكومات لانتخابات ديمقراطية من خلال رصدها للمخالفات وإصدار التوصيات لتقييم وتحسين العملية الانتخابية وهو ما يعد مؤشرا مهما على رغبة الدولة المعنية في تحسين العملية الانتخابية ويتصدى لعملية المتابعة الانتخابية الأحزاب ووسائل الإعلام والمواطنون والمراقبون المحليون والدوليون.
وتعتمد العملية بالأساس على متابعة خضوع الاطراف الفاعلة في العملية الانتخابية إلى القواعد والتأكد من شفافية وعدالة إجراء الانتخابات وضمان الالتزام بالإطار القانوني من جميع المشاركين فيهاعلاوة على أن هناك مدونة سلوك دولية لمراقبة الانتخابات وضعتها “المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات عام 1997″ ومصر ملتزمة بها وهي مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني لمراقبة الانتخابات وحددت فيها المعايير الخاصة بالمراقبة الدولية على الانتخابات .
قانون تداول المعلومات
وفيما يتعلق بأجندة أولويات المجلس القادم، يرى مجدي سبلة أنه من المفترض أن ينظر مجلس الشيوخ المشروع النهائى لقانون تداول المعلومات و قوانين أخرى مثل قوانين تعديل قانون الاحزاب ودمجها ، تمويل الاحزاب،والتأكيد على الإشراف القضائى وقانون يسهل التصويت “أون لاين”.
وأوضح أن نائب الشيوخ يمكنه مراجعة القوانين وسد أي ثغرات مثل قانوني التصالح والايجار القديم ومراجعة خطط الدولة وابداء الرأي في مشروعات القوانين وإبرام المعاهدات الدولية .
وقد وافق مجلس النواب المصري على تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للبرلمان وتشمل الآتي :
مناقشة إقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
استحقاق دستوري
اما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت مدير تحرير بأخبار اليوم، فقال إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 هي استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده، والصوت الانتخابي هو أداة المواطن؛ في التعبير عن إرادته والمساهمة في بناء وطنه فى ظل الظروف الراهنة.
ويرى أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المواطن وتعزز من استقرار الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، مؤكدا ضرورة تعزيز الوعي العام بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الدستوري، وتشجيع المواطنين، من خلال الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والمشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل الوطن.
وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت بأن مجلس الشيوخ امتداد طبيعي لمجلس الشورى؛ وتعديل مسمى فقط يعود بنا إلى الأصل فى النظام البرلمانى ذى الغرفتين (مجلسي النواب والشيوخ) في مشهد انتخابي يعكس وحدة الصف الوطني في الداخل والخارج.
ويرى أن هناك أهمية كبيرة لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية باعتبارهم جزءا أصيلا من النسيج الوطني؛ والتفويض الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعمهم الكامل ومساندتهم للدولة المصرية في التحديات الراهنة.
وأكد اهتمام الحكومة بالمصريين بالخارج، لأن مشاركتهم هى دعم لبناء مؤسسات الدولة التشريعية وتأكيد على مساهمتهم الفعالة في استقرار وطنهم باعتبارهم ركيزة وطنية ، و ذلك إيمانا بالدور الحيوي والمستمر الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني من جهة، والمشاركة في بناء الدولة المصرية من جهة أخرى، وأن تفعيل مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية هو هدف استراتيجي لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة وعلينا جميعاً الالتفاف حول الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة..
المجلس بين “الشورى والشيوخ”
ويعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى.
وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الاساسية للمجلس العالي وحددت اخصاصاته بانها مناقشة مايراه أو يقترحه محمد علي فيما يتعلق بالسياسية الداخلية .
وقام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس “المشورة” الذي يعد نواة مهمة لنظام الشوري في مصر. وفى عام 1866 ، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، واستمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1866 حتى 6 من يوليو سنة 1879.
ورغم أن المجلس لم يحظ بسلطات كاملة في البداية، إلا أنه في سنة 1879م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئا.
وفى عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين.
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين،كانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي .
وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 .
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات .
وفي أكتوبر 1930، تم إصدار دستور جديد في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له .
وصدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923 .
وفى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم إنشاء مجلس الشورى، مجلس وعقد الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية .
واستمر المجلس طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى ثورة 25 يناير، حتى تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012 .
وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت وقتها المستشار عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب.
وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري ” حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، ثم جاء استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل الآتي:إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.
كما يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية في إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبرائه والمتخصصين في المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات.وتدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.والحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة ، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى. وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن .
وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.و يتضمن اختصاصات المجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع .
واجب وطني
وحث الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة وعضو مجلس النواب، المصريين على المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ.
ووصف المشاركة بالواجب الوطني الذي يُسهم في تشكيل مستقبل الأجيال المقبلة مشيدا بالأدوار التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ خلال السنوات الماضية.
وأكد أن القوانين التي أقرها المجلسان أحدثت أثرا إيجابيا على الحياة السياسية واليومية للمواطنين.
