قاضية تعطل إجراءات الترحيل التي اتبعتها إدارة ترامب للمهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا

قاضية تعطل إجراءات الترحيل التي اتبعتها إدارة ترامب للمهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا


أوقفت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا كانت إدارة ترامب قد ألغت حمايتهم القانونية.

حرية العيش بلا خوف

وقالت القاضية ترينا تومسون في قرار من 37 صفحة الخميس «حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأمريكي. هذا كل ما يسعى إليه المدعون».

وأضافت القاضية أنه بدلا من ذلك يُطلب منهم «التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم»، مضيفة «المحكمة لا توافق على ذلك». وألغت إدارة ترامب الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي وثلاثة آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أمريكا الوسطى عام 1998. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف «الاستثنائية». ويتمتع نحو سبعة آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015. وألغت إدارة ترامب أيضا وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضا طعونا قضائية. وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان.

حماية مؤقتة

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم «صُممت الحماية المؤقتة لتكون مؤقتة فقط». وعلقت تومسون قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس والنيبال ونيكاراغوا إلى حين عقد جلسة استماع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر. واعتبرت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة كان «بناء على قرار مقدّر سلفا بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد». وأضافت أيضا أن القرار قد يكون مدفوعا بـ«العداء العنصري»، مشيرة إلى بيان حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية لعام 2024 الذي قال فيه إن المهاجرين «يسممون دماء بلادنا». وأكدت القاضية تومسون أن «اللون ليس سما ولا هو جريمة». وتعهد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة وخاصة من دول أمريكا اللاتينية.



تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *