كشفت هيئة البيئة – أبوظبي، عن أن الإمارة تتعرض ل 6 ضغوط مناخية متعددة الأوجه تؤثر على البيئة وسلامة البشر وهي الظروف الجوية القاسية، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، والصحة العامة، وزيادة هطول الأمطار، وفقدان التنوع البيولوجي.
قالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن خطة أبوظبي للتكيف مع التغير المناخي تجسد رؤية استشرافية، وإطاراً محورياً في مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، وهي شهادة حية على أن مستقبلنا لن تتحكم فيه التحديات التي تواجهنا، بل الشجاعة التي نتحلى بها لتجاوزها، ففي الوقت الذي يشعر فيه العالم بالآثار المتسارعة لهذه الظاهرة البيئية الخطِرة، تبرهن أبوظبي أنها في طليعة الجهود العالمية، لتؤكد أن التكيف ليس مجرد مسألة بقاء، بل فرصة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
مستقبل مستدام
أضافت شيخة الظاهري، خلال استعراض تقرير عن خطة التكيف مع التغير المناخي لقطاع البيئة 2025-2050، أن أبوظبي تفخر اليوم بدورها الريادي وباستثمارها في الحلول المبتكرة، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات القادرة على التكيف مع المناخ، حيث إن الخطة تعكس رؤية لمستقبل مستدام وقادر على التكيف، ومستقبل تواجه فيه أبوظبي التحديات بثقة، وتُلهم الآخرين ليحذوا حذوها معاً، نستطيع أن نبني عالماً أكثر مرونة واستدامة.
وأشار تقرير الخطة في محور آثار التغير المناخي بالإمارة، إلى أن الضغوط المناخية التي تتعرض لها الإمارة وتؤثر في البيئة وسلامة البشر، منها التأثير في الصحة العامة، بسبب موجات الإجهاد الحراري الناتجة عن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة وهو ما يؤثر في السكان ويخلف تداعيات على الصحة والإنتاجية، وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة ظهور الحشرات الناقلة.
ندرة المياه
أما ثاني الضغوط المناخية هي الظروف الجوية القاسية، حيث تشير التوقعات إلى أن أبوظبي قد تتعرض لظروف جوية ومناخية قاسية سواء من حيث حدتها أو نسبة تكررها، ثالثاً ندرة المياه فمن المتوقع أن يؤدي تغير نظام هطول الأمطار وزيادة معدلات التبخر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، ما يؤثر في الزراعة والاستخدامات المنزلية والأنشطة الصناعية.
وأوضح التقرير، أن رابع أثر للتغير المناخي هو ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث إن المناطق الساحلية بالإمارة معرضة لارتفاع مستويات سطح البحر، ما يهدد البنية التحتية الساحلية والموائل الطبيعية وسبل عيش المجتمعات المحلية، لاسيما الأفراد العاملين في مجال صيد الأسماك والقطاعات البحرية.
وخامساً زيادة هطول الأمطار، حيث إنه تشير التوقعات إلى أن الارتفاع السنوي في معدلات تساقط الأمطار بنسبة تتراوح بين 50-100% في دبي والشارقة والإمارات الشمالية سيكون له تأثير مماثل في أبوظبي، وسادساً فقدان التنوع البيولوجي، حيث تواجه النظم البيئية الصحراوية والبحرية الحساسة التي تؤوي العديد من الأنواع المهمة والمتوطنة تهديداً في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
3 موارد
أكد التقرير أن هناك 3 موارد للمياه في أبوظبي وهي مياه البحر المحلاة بنسبة 34%، والمياه الجوفية بنسبة 55%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 11%، وتمثل مياه البحر المحلاة المصدر الرئيسي لمياه الشرب، وتلبي 100% من الاحتياجات، حيث تعد أبوظبي رائدة في تكنولوجيا تحلية المياه وتستخدم المياه الجوفية لأغراض الري في الزراعة، لكنها مورد محدود وتستنزف بوتيرة تفوق وتيرة تجددها، وتتخذ الحكومة خطوات للحفاظ على هذه المياه الجوفية، وقد بلغ إجمالي المستخرج نحو 1830 مليون متر مكعب عام 2024. ولفت التقرير إلى أن الإمارة استثمرت على نحو كبير في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، علماً بأن جودتها تلبي المعايير الدولية، وقد بلغ إجمالي الإنتاج السنوي منها نحو 350 مليون متر مكعب عام 2023، وحالياً تخطط الحكومة لإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في الري لتحل محل المياه المحالة والمياه الجوفية.
