«البداية المرتقبة لأسبوع أبوظبي المالي في 8 ديسمبر»

«البداية المرتقبة لأسبوع أبوظبي المالي في 8 ديسمبر»


تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعود «أسبوع أبوظبي المالي» في نسخته الرابعة، كأكبر فعالية مالية في المنطقة، حيث يشهد هذا العام توسعاً غير مسبوق يضاعف نطاق الحدث، ويعزز مكانته كمنصة عالمية تجمع نخبة قادة القطاع المالي.
وتُقام الفعالية المالية الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، باستضافة أبوظبي العالمي (ADGM)، وبالتعاون مع «القابضة» (ADQ) كشريك رئيسي.
وتتمحور أجندة نسخة عام 2025، حول شعار «آفاق منظومة رأس المال»، والذي يركز على الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. كما يأتي الشعار انعكاساً للتحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية، ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة.
في عالم تتزايد فيه الجاذبية الاقتصادية لقوى كبرى، مثل الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا، تبرز منطقة الخليج، وخاصةً إمارة أبوظبي، كمركز ثقل جديد للأسواق العالمية، ووجهة رئيسية لتدفقات رأس المال الدولية. ويُسلّط شعار هذا العام الضوء أيضاً على التحوّل الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى في أبوظبي العالمي وبمؤسسات مالية.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «تُعدّ نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز، ومع انتقاله إلى موقع جديد، وتوسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا كمركز مالي دولي رائد».
تجسّد أبوظبي اليوم نموذجاً بارزاً للريادة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، إذ بلغت قيمة الأصول التي تديرها صناديقها السيادية، خلال العام الماضي نحو 1.7 تريليون دولار، ما رسّخ مكانتها كأغنى مدينة في العالم، ومكّنها من توظيف قوتها المالية في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز مرونة الاقتصاد.



تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *