أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن يتفوق أداء الاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8 في المئة في 2025 و4.6 في المئة في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5 في المئة و4.2 في المئة في استطلاع أجري في إبريل.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد؛ إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأمريكية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولاراً في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وتيرة فوق التوقعات
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8 في المئة هذا العام. وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال 1.3 في المئة التي حققها الاقتصاد في عام 2024.
ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7 في المئة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 في المئة في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من دولة الإمارات وقطر على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
تنويع مستمر
قال بدر الصراف، الباحث في «ستاندرد تشارترد»: «تستفيد قطر من عوائد الغاز. كلا البلدين (الإمارات وقطر) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي».
وأضاف: «أما سلطنة عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات».
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات العام الحالي؛ إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8 في المئة والثانية ثلاثة في المئة. وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9 في المئة، مقارنة بثلاثة في المئة في العام الماضي.
ضغوط
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً.
وأظهر الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5 في المئة في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند اثنين في المئة وقطر عند 1.5 في المئة.
وقال ريتشاردز: «الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة».
