ذكرت صحيفة ” تايمز” الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أدلة تثبت سرقة حركة “حماس” للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى ومصدرين إسرائيليين آخرين مطلعين، أن “الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أي دليل يثبت أن الجماعة المسلحة الفلسطينية سرقت بشكل منهجي مساعدات – أكبر مزود للمساعدات الطارئة في خلال معظم فترة الحرب”.
وأكدت المصادر للصحيفة أن نظام توزيع المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي انتقدته ، كان فعالا إلى حد كبير في توفير الغذاء لسكان قطاع غزة. ووفقا للمصادر، فإن عمليات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة كانت موثوقة نسبيا وأقل عرضة للتدخل من قبل “حماس” مقارنة بجهود العديد من المنظمات الأخرى. وأوضحت الصحيفة أن السبب في ذلك يعود إلى أن الأمم المتحدة تدير سلسلة التوريد الخاصة بها وتوزع المساعدات مباشرة داخل قطاع غزة.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن “حماس” قامت بالفعل بسرقة مساعدات منظمات لم تكن دائما قادرة على مراقبة توزيعها على الأرض.
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان للصحيفة أن حالات “استخدام المساعدات الإنسانية لتمويل الأنشطة الإرهابية” من قبل “حماس” موثقة جيدا، لكنه لم يعترض على التقييم الذي يفيد بعدم وجود أدلة على سرقة المساعدات التابعة للأمم المتحدة بشكل منتظم من قبل الحركة الفلسطينية.
وفي مايو، أعلنت السلطات الإسرائيلية، في ظل التوسع الكبير في العمليات العسكرية، عن خطة جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. ووفقا للخطة، يتم توزيع المساعدات في مناطق تم تطهيرها من أي وجود لحركة “حماس”، التي اتُهم أعضاؤها سابقا بنهب شحنات المساعدات الإنسانية.
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، إن خطة إسرائيل لاستئناف إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تهدف إلى التهجير القسري لسكان المنطقة الفلسطينية.
بدورها، أكدت حركة “حماس” أن الآلية التي أنشأتها إسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة قد فشلت وأصبحت فخا يعرض المدنيين للخطر.
