عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية ياسر صبحي.
أهداف الحكومة
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في سعيها لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، وتركز الجهود على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات التنموية المتنوعة.
إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وتم استعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين، العملات، والأسواق التي يتم التعامل معها.
تقليل الاعتماد على الديون الخارجية
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، كما تم التشديد على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
دعم دور القطاع الخاص
ولفت الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، وهذه المشاركة من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية وتحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
