قضت هيئة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس, بأن العداءة الجنوب أفريقية”كاستر سيمينيا” لم تحظ بمحاكمة عادلة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي كانت رفضت طعنها في قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) المؤيد للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وأيدت الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، اليوم ، حكمًا صدر عام 2023، يفيد بأن الاستئناف الذي قدمته “كاستر سيمينيا”، أمام المحكمة الاتحادية السويسرية ضد القواعد التي منعتها من المنافسة، لم يتم الاستماع إليه بشكل صحيح.
وأستأنفت”سيمينيا”، بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر, ضد لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تشترط على الرياضيات اللاتي لديهن اختلافات في النمو الجنسي خَفْض مستويات هرمون الذكورة لديهن طبياً.
وتستلزم قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن الرياضيات اللواتي لديهن اختلافات في النمو الجنسي يجب عليهن خفض مستوى هرمون التستوستيرون، إلى حد معيَّن، لمدة ستة أشهر على الأقل للمنافسة، ويمكن القيام بذلك عن طريق الأدوية أو جراحياً.
ولا تسعى “سيمينيا” (34 عاماً) للعودة إلى المنافسات، حيث تحوَّلت إلى التدريب، لكنها تقول إنها تواصل النضال من أجل الرياضيات الأخريات اللواتي لديهن اختلافات في النمو الجنسي، وتقول إنهن يتعرضن للتمييز.
ويفتح الحكم الباب أم”سيمينيا” لمواصلة تحديها للوائح التي تقول إنها تمييزية. وقالت العدائة مؤخراً للصحفيين:«إنها معركة من أجل حقوق الإنسان الآن».
وأضافت: «الأمر لا يتعلق بالمنافسة، بل بوضع حقوق الرياضيين في المقام الأول. إنه يتعلق بحماية الرياضيين».
وطعنت “سيمينيا” على اللوائح، لكنها خسرت أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، في عام 2019، ومرة أخرى أمام المحكمة العليا السويسرية في عام 2020. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت، في يوليو 2023، بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، بأن الاستئناف الأصلي الذي قدَّمته “سيمينيا” إلى المحكمة الاتحادية السويسرية ضد اللوائح لم يتم الاستماع إليه بشكل صحيح.
واستأنفت المحاكم السويسرية، بدعم من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، هذا الحكم أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن الممكن الآن أن تعود القضية إلى المحاكم السويسرية، أو ربما إلى محكمة التحكيم الرياضية.
