كل المعلومات الضرورية حول قانون الإيجار القديم

في خطوة تاريخية انتظرها كثيرون، وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم بعد سنوات من الجدل والتأجيل، لتنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة جديدة تضمن التوازن بين الحقوق.

وتمت إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، لتبدأ العد التنازلي لتطبيق بنوده الجديدة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل قانون الإيجار القديم، خلال السطور التالية.

قانون الإيجار القديم ومتى يدخل حيز التنفيذ

بحسب نصوص القانون والدستور، فإن آخر موعد لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم هو الأول من أغسطس 2025، وفي حال عدم التصديق في هذا التاريخ، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا اعتبارًا من 2 أغسطس.

أما موعد التنفيذ الفعلي فسيكون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ما يرجح تطبيقه فعليًا في منتصف أو أواخر أغسطس، أو بداية سبتمبر على أقصى تقدير.

سبع سنوات للوحدات السكنية.. وخمس لغير السكنية

تتضمن التعديلات فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وفقًا لطبيعة الاستخدام، فبالنسبة للوحدات السكنية، تمتد الفترة إلى 7 سنوات من تاريخ تنفيذ قانون الإيجار القديم، بينما تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والأنشطة المهنية، ما يمنح الوقت الكافي لتسوية الأوضاع القانونية والتفاوض على عقود جديدة.

زيادات مضاعفة على الإيجارات الحالية

بمجرد بدء العمل بالقانون، تطبق زيادات كبيرة على القيم الإيجارية القديمة، فبالنسبة للوحدات السكنية، ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والشعبية، مع حد أدنى للإيجار يتراوح بين 250 و1000 جنيه شهريًا، أما الأنشطة غير السكنية، فترتفع القيمة إلى 5 أضعاف.

ويشمل قانون الإيجار القديم أيضًا زيادة سنوية بنسبة 15% بعد الزيادة الأولى، طوال مدة العقد الانتقالي.

ماذا يعني القانون الجديد للمستأجرين؟

لا يلزم المستأجر بمغادرة العقار فورًا، بل يمنح فترة انتقالية واضحة تنتهي بانتهاء مدة العقد المؤقت، ولا يمكن تمديد العلاقة الإيجارية بعدها إلا باتفاق جديد بين الطرفين، بشروط وقيم إيجارية جديدة.

ويعد قانون الإيجار القديم بمثابة إعادة ضبط لعلاقة استمرت لعقود بشكل مجحف للمالك، مع الحفاظ على استقرار الساكن لفترة مناسبة.

قانون الإيجار القديم يفتح باب التفاوض الحر

مع نهاية العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة الانتقالية، يصبح الطرفان أحرارًا في التفاوض، إما بالتجديد بشروط جديدة، أو إنهاء العلاقة، وهو ما يعكس توجه الدولة لتنظيم السوق العقاري بشكل عادل ومتوازن، ويؤكد أن قانون الإيجار القديم يمثل نقلة قانونية كبيرة في تاريخ التشريع المصري.

اقرأ أيضاً:

عاجل.. حالات إخلاء العقارات المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم

عاجل.. الإعلان قريباً.. طريقة الحصول على وحدة سكنية بديلة فى قانون الإيجار الجديد