نعارض استخدام قانون الحشد الشعبي لأغراض سياسية أو انتخابية.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ، اليوم الاثنين، رفض تسيس قانون واستخدامه انتخابياً.

وقال الدوبرداني خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية ، إن ” كانت ملتزمة بإرسال رواتب موظفي حتى في ظل جائحة وتعطل الدوائر، متسائلًا عن سبب ربطها اليوم بالإيرادات”.

وتابع، ان “استحقاقات الإقليم تبلغ نحو 900 مليار دينار، وعلى استقطاع ما تريده منها والذي يبلغ قرابة 120 مليار دينار ومن ثم إرسال المتبقي إلى حكومة الإقليم”.

وأضاف أن “وزيرة المالية بإمكانها خصم إيرادات المنافذ الحدودية من إجمالي مبلغ الرواتب، دون المساس بحقوق الموظفين”.

وانتقد الدوبرداني “منع دخول الخضار المزروع في الإقليم إلى بقية المحافظات العراقية”، معتبرًا ذلك قرارًا غير عادل ويضر بالاقتصاد المحلي”.

و أشار إلى ان “اانواب الكرد حضروا القراءة الأولى لقانون “، مشددًا على أن “طرح القانون في هذا التوقيت تقف خلفه دوافع انتخابية بحتة”.

وبيّن أن “إقالة محافظ تقع ضمن صلاحيات مجلس المحافظة، وليس البرلمان”، مؤكدًا أنه “وصلت لنا معلومات مسبقة حول عرض قوانين مهمة فور اكتمال نصاب الجلسة البرلمانية اليوم”.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً