أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية المثارة ضد هدير عبد الرازق، أن النيابة قررت إخلاء سبيلها عقب انتهاء التحقيقات التي جرت بشأن البلاغ المقدم ضدها من أحد الأشخاص، والذي اتهمها بالتعدي على القيم المجتمعية ونشر مقاطع مصورة.
وأكد المحامي أن ما تم تداوله حول حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات غير دقيق، مشيرًا إلى أن القرار الصادر اليوم جاء بعد الاستماع إلى أقوالها ومراجعة البلاغ، حيث ثبت أن هدير عبد الرازق تُعد في حقيقة الأمر مجني عليها.
وأضاف أن المتهمة بالأساس كانت ضحية لتعدٍّ على حرمة حياتها الخاصة، من خلال قيام بعض الأفراد بتسريب المقاطع محل التحقيق، إلى جانب ما تعرضت له من سب وقذف وتجريح علني.
وفي السياق ذاته، كانت هدير قد تصالحت مؤخرًا مع طليقها في بلاغ سابق، كانت قد تقدمت به من خلال محاميها، والذي أشار فيه إلى أن طليقها ومحاميه تورطا في نشر فيديوهات مباشرة ومداخلات عبر وسائل إعلام ومنشورات إلكترونية، تضمنت اتهامات باطلة وتعمد التشهير والإزعاج وبث صور مفبركة، فضلًا عن الزعم كذبًا بتعاطيها للمواد المخدرة.
وأشار البلاغ إلى أن هدير عانت لفترة طويلة من محاولات مطاردة وضغط نفسي مستمر من طليقها، بهدف إرغامها على استئناف العلاقة الزوجية دون رضاها، رغم حرصها على الابتعاد عنه وتجنب الاحتكاك به.
