رسميًا.. موعد الاجتماع الجديد للجنة تسعير المواد البترولية وتأجيل القرار إلى أكتوبر

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


أعلنت الحكومة المصرية عن تأجيل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الذي كان من المقرر انعقاده في يوليو الجاري، ليعقد بدلًا من ذلك في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025.

 

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال الفترة الحالية.

 

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أسباب تأجيل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، خلال السطور التالية.

 

أسباب التأجيل.. التوازن بين الضغوط العالمية والواقع المحلي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار تأجيل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية جاء نتيجة التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

 

وأشار إلى أن الحكومة تسعى للتعامل مع هذه المستجدات بمرونة، لتجنب حدوث أي ارتفاعات مفاجئة في أسعار السلع والخدمات التي تعتمد بشكل مباشر على تكاليف الوقود.

 

الآلية المعتمدة لتحديد الأسعار

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على ثلاثة محددات رئيسية في مراجعة الأسعار، وهي: متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وتكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل داخليًا، إلى جانب تغيرات سعر صرف العملة المحلية.

 

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الاقتصادية للاستيراد والحفاظ على العدالة الاجتماعية داخل مصر.

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الجديد رسميًا.. وتأجيل للقرار حتى أكتوبر

 

أسعار البنزين والسولار حتى انعقاد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

بحسب آخر تحديث رسمي، تواصل الحكومة تثبيت الأسعار لحين عقد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر المقبل، حيث جاءت الأسعار المعتمدة حاليًا على النحو التالي:
• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر
• متر الغاز للسيارات: 7 جنيهات
• طن المازوت للمصانع: 10,500 جنيه

وتستمر هذه الأسعار في جميع محطات الجمهورية حتى صدور قرار جديد من اللجنة.

 

التزام حكومي بآلية التسعير.. والمتابعة مستمرة

تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر، لمراجعة الأسعار استنادًا إلى معادلة سعرية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات المحلية والعالمية.

وأكدت الحكومة التزامها الكامل بمتابعة تطورات السوق، واتخاذ القرار المناسب خلال اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقبل بما يحقق المصلحة العامة دون الإخلال بتوازنات الاقتصاد الوطني.

 

اقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: استمرار الحرب الحالية يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية

“مدبولي” يكشف موعد عودة معدلات إنتاج المواد البترولية إلى طبيعتها



‫0 تعليق

اترك تعليقاً