أبوظبي: «الخليج»
أكدت مجموعة الدار أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفَظ بها بالقيمة العادلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، يشكّل خطوة نوعيّة تعزّز جاذبية السوق العقارية في دولة الإمارات.
ويُتيح القرار لدافعي الضريبة، لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر، خصم الاستهلاك الضريبي من دخلهم الخاضع للضريبة عن العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، حيث يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة 4% من كلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر.
ويضمن هذا النهج تعزيز التوازن والحياد الضريبي والمعاملة الضريبية العادلة مقارنة بالخصومات الممنوحة للشركات التي تحتفظ بعقاراتها الاستثمارية على أساس الكلفة التاريخية، كما يوفّر وضوحاً حول كيفية تطبيق الاستهلاك الضريبي في حالات نقل الملكية (بين الأطراف ذات الصلة أو الأطراف الثالثة)، أو التطوير، أو استرجاع الاستهلاك، بما يمنح الشركات رؤية واضحة حول التزاماتها المتعلقة بالامتثال للمتطلبات المحاسبية والتخطيط المالي.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: «تعكس خطوة وزارة المالية الإيجابية والمدروسة بعناية التزاماً عميقاً بتوفير بيئة ضريبية عادلة وممارسات واضحة ومواءمة السياسات الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية عند تطبيق ضريبة الشركات.
ومن خلال إتاحة خصم الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، يرسّخ القرار مبدأ المساواة بين مختلف المعالجات المحاسبية، ويساعد الشركات على تخطيط استثماراتها الرأسمالية بكفاءة أكبر، كما يعزز ثقة المستثمرين ويجتذب الاستثمارات المؤسسية، مرسخاً بذلك مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية في قطاع العقارات.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدار تدير أعمالها من خلال شركتين رئيسيين، هما «الدار للتطوير» و«الدار للاستثمار». وتمتلك «الدار للاستثمار» محفظة واسعة من الأصول المدرة للدخل المتكرر، موزعة على عدة فئات تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومساحات التجزئة.
ووصلت القيمة الإجمالية لمحفظة أصول الدار في 31 ديسمبر 2024، إلى 25.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار درهم خلال 2024.
