“الكُتبخانة” أو “دار الكتب المصرية”.. ثروة مصر الثقافية والعلمية وإرثها الفكري ، وقد كانت تلك النظرة حاضرة لدى علي باشا مبارك، رائد التعليم في مصر الحديثة، و الوالد المؤسس لنُظمه، فاجتمعت تلك النظرة مع رغبة الخديوي إسماعيل في إنشاء مكتبة عمومية على غرار المكتبة الوطنية في باريس ، هدفها جمع شتات الكتب ونوادر المخطوطات.
وتمر اليوم 29 يوليو ذكرى وضع قانون دار الكتب الأول ولائحة نظامها وذلك فى عام 1870م ، بمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ الفكر المصري.
وعلى مدى أكثر من قرن ونصف من الزمان تغير اسم ومكان “الكتبخانة” أكثر من مرة، فمن “الكتبخانة الخديوي” إلى “دار الكتب السلطانية” (1914– 1922 م)، ثم “دار الكتب الملكية” (1922- 1927 م)، ثم دار الكتب المصرية (1927- 1966م)، ثم “دار الكتب والوثائق القومية” (1966- 1971 م)، ثم “الهيئة المصرية العامة للكتاب” (1971- 1993م)، وأخيراً أطلق عليها “الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية” منذ 1993م وحتى الآن”، أما المكان فمن قصر الأمير مصطفى فاضل ـ شقيق الخديو ـ بدرب الجميز بحي السيدة زينب، إلى المقر الثاني بمنطقة باب الخلق بوسط البلد، وأخيرًا على كورنيش النيل.
ونعرض من كنوز التليفزيون المصرى فيلم تسجيلى عن تاريخ وضع قانون تأسيس وإنشاء دار الكتب المصرية على قناة النيل للأخبار بعنوان (دار الكتب..منارة الفكر).
للبث المباشر على قناة النيل للاخبار أضغط هنا
