ارتفع حجم رأسمال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم.
وبحسب تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن الدائرة، سجل عدد الرخص السارية في الإمارة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024. وتصدرت الرخص الصناعية قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن هذه النتائج، تعكس استمرار الزخم في النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعومةً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، فيما بلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت، أن إجمالي رأسمال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم كما في نهاية العام الماضي 2024. وسجل رأسمال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأسمال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
