أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم, أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة عند إعداد الدراسات الخاصة بأعمال التطوير على جانبي نهر النيل, وعدم تداخل تلك الأعمال مع القطاع المائي لمجري النهر.. مؤكدا أهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي نص عليها القانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية عند التصريح بإقامة أي أعمال داخل المنطقتين المحظورة والمقيدة علي جانبي النهر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة, لاستعرض عدد من النماذج والمقترحات والرؤى الفنية المقدمة من معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه والزراع العلمي لقطاع تطوير وحماية نهر النيل, بشأن الأساليب المتبعة لتطوير واجهات المدن النيلية وتطوير الكورنيش, في إطار القوانين والضوابط المنظمة للأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر,
وقال الدكتور سويلم إن وزارة الري حريصة على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أي تعديات, بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل, وحماية جسور النهر والحفاظ عليها, ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها.
جدير بالذكر أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالي 87 ألف حالة تعد منذ عام 2015 وحتى الآن, في إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”, وتم الانتهاء من أعمال الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل, والتي تم خلالها إزالة 265 حالة تعد على مساحة 55 ألف متر مربع, كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 26, حيث تم إزالة 164 حالة تعد على مساحة 40 ألف متر مربع حتى الآن.
