أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن القطاع الصناعي بالإمارة رافد مهم في اقتصادها، حيث تزخر بقطاعات صناعية منها صناعات البناء والأسمنت والصوف الصخري وصناعة قضبان البازلت، مستفيدة من المواد الخام التعدينية غير المعدنية المتوفرة بالإمارة.
ولفت إلى أن الصناعات التعدينية والصناعات التحويلية تسهم بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مشيراً إلى أن الفجيرة تضم صناعات تخزين وتكرير النفط وصناعة البلاستيك وكيبلات الكهرباء والمواد الغذائية ومنتجات الكسارات، ومنها أحجار الجابرو التي تصدر لدول المنطقة.
جاء ذلك، في حديثه في ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الغرفة ووزارة الخارجية، واستهدفت سفراء وقناصل الدولة بالدول الشقيقة والصديقة، حول المرافق الحيوية والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتحدث الهنداسي، خلال الورشة، بتفصيل عما يميز الفجيرة من موقع استراتيجي على خليج عُمان والمحيط الهندي، خارج مضيق هرمز، ما جعلها محطة لتصدير نحو 70% من إنتاج النفط الخام للدولة، التي تصل الفجيرة عبر خط أنابيب ممتد من حبشان.
وأوضح الهنداسي أن ميناء الفجيرة البحري يعتبر الوحيد المتعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وأنه بفضل موقعه الاستراتيجي، الذي يبعد 70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز، يوفر حلقة وصل بين أوروبا وآسيا، وتتعاظم من خلاله فرص التجارة المحلية والدولية إلى أسواق شبه القارة الهندية وشرق إفريقيا.
أشار إلى أن الميناء يعد من أكبر المراكز العالمية في تقديم خدمات الإمداد البحري، ومن أكبر المراكز لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم. وبلغ إجمالي حركة السفن في الميناء ما يقارب 4,900 سفينة، وحجم المناولة من خلال الميناء ما يقارب 120 مليون طن متري من البضائع المختلفة.
وأضاف أن الإمارة ترتبط بإمارات الدولة الأخرى بطرق حديثة، كما ترتبط عبر قطار الاتحاد بميناء جبل على بدبي وميناء خليفة بأبو ظبي.
وتحدث عن المنطقة الحرة بالفجيرة، مشيراً إلى أنها تضم حالياً 2000 شركة إنتاجية وخدمية وتقدم تسهيلات للمستثمرين، ومنها ملكية المشروع بنسبة 100%، وحرية تحويل رأس المال والأرباح.
كما تحدث الهنداسي عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وأشار إلى أنها تشرف على الصناعات البترولية في الإمارة، وتنظيم الصناعات الهيدروكربونية ومصافي التكرير وعمليات النقل والتخزين.
كما تحدث أيضاً، عن صوامع الغلال بالميناء والمخزون الاستراتيجي للدولة من الحبوب، والذي يبلغ 300 ألف طن متري.
وتطرق لقطاع السياحة في الإمارة ومعالمها، التي تشكلها الجبال والأودية التي تتخللها والفنادق والمنتجعات العصرية المطلة على البحر والمعالم التاريخية، ممثلة في القلاع والحصون وغيرها من المعالم الجغرافية، بالإضافة إلى الميزات الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر بموجب القانون الاتحادي في هذا الخصوص.
