موعد اجتماع البنك المركزي القادم تشهد الساحة الاقتصادية في مصر خلال الفترة الحالية حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر ضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن موعد الاجتماع القادم خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها معدلات التضخم.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الحساسية، إذ يراقب الجميع توجهات البنك بشأن أسعار الفائدة، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفضها خلال الاجتماعين الأخيرين.
يرصد لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي
موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية
بحسب الأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري، فإن الاجتماع الرابع للعام الجاري سيعقد اليوم الخميس 10 يوليو 2025 ويليه عدد من الاجتماعات الدورية المعلنة مسبقًا، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في التواريخ التالية:
• الخميس 28 أغسطس 2025
• الخميس 2 أكتوبر 2025
• الخميس 20 نوفمبر 2025
• الخميس 25 ديسمبر 2025
قرارات الاجتماع السابق في مايو 2025
كانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت خلال اجتماعها الأخير في مايو 2025 قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة للبعض وقد تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.50%.
هذا القرار جاء في ظل مؤشرات على استقرار نسبي في بعض القطاعات، لكنه لم يكن كافيًا لكبح جماح التضخم المتزايد والذي عاد ليرتفع مجددًا خلال الشهرين الماضيين.
سيناريوهات متوقعة لقرار البنك في يوليو
بحسب استطلاع أجرته شبكة CNBC الأميركية وشمل آراء 12 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا ماليًا، فإن 92% من المشاركين رجحوا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو وأرجع المحللون ذلك إلى الارتفاع اللافت في معدل التضخم، والذي سجل 16.8% في مايو 2025، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وهو ما يعكس تسارعًا في وتيرة التضخم دون مؤشرات قوية على انحساره قريبًا.
ويرى خبراء أن أي خطوة جديدة نحو خفض الفائدة قد تسهم في زيادة الضغط على الأسعار، في وقت تسعى فيه الدولة للسيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار العملة.
قرار مرتقب وتأثيرات مباشرة
من المتوقع أن يُلقي قرار البنك المركزي القادم بظلاله المباشرة على أسعار القروض والتمويلات العقارية، إضافة إلى البورصة المصرية وسوق السندات، وكذلك تعاملات العملات الأجنبية ويرتبط القرار أيضًا بثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وقدرته على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من التضخم.
اقرأ أيضاً:
عاجل.. سعر الدولار اليوم بعد قرار المركزي.. هل يتغير المشهد الاقتصادي؟
البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025
