قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 37 ألفاً و700 درهم، وإخلاء المسكن الذي يقيم فيه.
وكانت شركة أقامت دعوى قضائية على موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها الحكم لها بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء المسكن وتسليمه للشركة خالياً، وإلزامه بدفع قيمة الإيجار.
وأقامت الشركة دعواها على سند من القول إن الموظف كان يعمل لديها وخصّصت مسكناً له عن طريق لجنة إسكان تابعة لها بواقع 37 ألفاً و700 درهم سنوياً، وفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة بالمجمع السكني، وتأخر عن السداد لمدة عام كامل. فأخطرته بإنهاء خدماته بكتاب رسمي لإخلاء المسكن، إلا أنه لم يخل المسكن، رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة ب 30 يوماً، وفقاً قانون العمل. ومن ثم فإن يده على الوحدة السكنية غاصبة، وبقاءه في المسكن سبب للشركة ضرراً يتمثل في حرمانها من استخدامه لمصلحة موظف آخر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت، أن الموظف لم يسدد ما عليه من مبالغ، وبناءً على ذلك تقضي بسداد المبلغ.
