– اقتصادي
يواجه ملف التعاون النفطي بين ولبنان مرحلة حساسة، مع تراكم فواتير مالية ضخمة غير مسددة تطالب بها نتيجة اتفاقيات توريد الوقود، التي كانت تمثل شرياناً أساسياً للكهرباء في منذ عام 2021.
وبحسب تقارير رسمية وإعلامية، فإن يطالب حالياً بمبالغ تفوق 2.7 مليار دولار تشمل مستحقات متراكمة منذ السنوات الماضية، إلى جانب قيمة عقد جديد تم توقيعه لعام 2025.
ديون متراكمة ومبالغ جديدة
ووفقاً لمصادر عراقية ولبنانية متقاطعة، فإن إجمالي المبالغ التي يطالب بها العراق تتوزع كالتالي:
-ديون متراكمة حتى نهاية 2024: تقدر بما بين 1.7 إلى 2 مليار دولار، وهي ناتجة عن عقود سابقة شملت توريد الوقود الثقيل إلى مؤسسة كهرباء لبنان ضمن اتفاق المقايضة المعروف الذي أبرم عام 2021.
-دفعات مسددة: لم يسدد لبنان سوى مبلغ 118 مليون دولار فقط من أصل المستحقات، ما أثار استياء في عدة مناسبات رسمية.
-قيمة العقد الجديد (2025 – 2026): أبرم العراق ولبنان عقداً جديداً ينص على توريد 1.5 إلى 2 مليون طن من النفط الخام، بدلاً من الوقود، بقيمة تقديرية تبلغ 1.027 مليار دولار (قابلة للتفاوت بنسبة 10%).
وبذلك، يصل مجموع المبالغ المطلوب من لبنان سدادها إلى أكثر من 2.7 مليار دولار حتى 2025، وهو رقم غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تحول في آلية الدفع: من “المونة” إلى النقد الصريح
بينما كانت اتفاقية الوقود الأولى تُدار بنظام المقايضة بحيث يدفع لبنان عبر خدمات صحية واستشارية، فإن العقد الجديد يفرض على الدفع النقدي بالدولار حصراً، من خلال فتح اعتماد مصرفي لدى (سومو).
وتشير المعلومات إلى أن العراق أوقف فعلياً تحميل أي شحنات جديدة ما لم يتم تسديد المستحقات السابقة أو ضمان دفع مسبق للدفعات القادمة، وهو ما يشكّل تحدياً كبيراً أمام الحكومة .
ردود العراق: استياء وتحذير
وفي تقارير سابقة، عبّر مسؤولون عراقيون عن “انزعاج بالغ من تأخر لبنان في تسديد ما بذمته، حيث تجاوزت الديون غير المسددة في بعض الفترات مليار ونصف دولار، دون وضوح في آلية الدفع أو جدول السداد من الجانب اللبناني”.
وأكدت مصادر في العراقية أن أي تجديد أو استمرار للتعاون سيكون “مرهوناً بالدفع الفوري”، كما أن تحويل الشحنات إلى نفط خام يعكس محاولة لضمان استفادة العراق من بيعه في الأسواق الدولية أو عبر مزايدات شفافة.
مؤخرا، أعلن وزير المالية اللبناني جابر عن “استعداد بلاده لتسديد مستحقات الفيول العراقي الذي يُورد إلى لبنان.
جاء ذلك خلال لقاءه مع القائم بأعمال في بيروت، ، حيث تم استعراض زيارة وفد وزاري لبناني مرتقبة إلى العراق.
ووفقا لمصادر مطلعة فان “الزيارة ستتناول الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين واحتياجات لبنان من الفيول لتحسين خدمات الكهرباء
بالإضافة إلى عدد من المشاريع الحيوية”.
وأشار جابر إلى “أهمية أن تكون الزيارة عملية ومثمرة، حيث تم التركيز على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين لبنان والعراق ومتابعة إجراءات إمداد خط النفط العراقي إلى ، وكذلك كابل
الاتصالات”.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أكد جابر أن “المبلغ جاهز وأنه ينتظر انتهاء العراقي من تفعيل المنصة اللازمة لتسهيل عملية توريد الأموال، حيث تساهم هذه الإجراءات في تسهيل انتقال”.
