أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ترحب بالتنسيق مع جنوب إفريقيا في إطار رئاستها لمجموعة العشرين للدفع نحو هيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق تقدم ملموس في ملف تمويل التنمية، منوهة بالدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب إفريقيا كـ “حجري زاوية” في القارة الإفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميا ودوليا.
جاء ذلك لقاء ثنائي عقدته الوزيرة مع ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب إفريقيا لتعزيز العلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (ا20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب إفريقيا – حكومة وشعبا – على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقا من دورها الفعال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية.
وأشادت بجهود دولة جنوب إفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
وأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعد السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف “أجندة إفريقيا 2063″، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددة على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وأكدت المشاط، أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واوضحت أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية
بين البلدين، مستعرضة دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت إلى النجاح الذي حققه برنامج “نوفي” كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب إفريقيا، مضيفة أنه تم ذكر المنصتين في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب إفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
وأشارت إلى أنه جرت مناقشة سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف بما يدعم مصالح القارة الإفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، مضيفة أنهما تطرقا إلى مشروع “القاهرة كيب تاون”، الذي يعد ممرا حيويا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت المشاط، تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعد السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف “أجندة أفريقيا 2063” والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
من جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب إفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة.
وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرت مد رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
