قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى وطبيبة بأن يؤديا لامرأة مبلغ 75 ألف درهم مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، في قضية خطأ طبي أثناء علاج ابنها.
أضرار مادية ومعنوية
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية «الأم» اصطحبت ابنها إلى مستشفى لمعاناته من آلام، وتم الكشف عليه من قبل الطبيبة التي أخطات في عدم إعادة الفحوصات لمؤشر عدم التهابات، وعدم إجراء تصوير مقطعي لمتابعة مثل هذه الحالات وعدم اختيار المضاد المناسب، وكان ذلك بسبب الخطأ والإهمال الطبي الجسيم مما ألحق بالابن المريض أضراراً مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعوى طالبت فيها بالزام المستشفى والطبيبة المعالجة بمبلغ 350 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% والرسوم والمصاريف والأتعاب.
وأشارت أوراق القضية إلى أنه من المقرر قضاء أن التزام الطبيب هو التزام ببذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة وأن المناط في ذلك هو السلوك الفني المألوف من أوسط الأطباء علماً وكفاءة ويقظة، وأن انحراف الطبيب عن هذا السلوك يعد خطأ فيما استقرت عليه أصول فن الطب يرتب مسؤوليته متى كان الضرر مرتبطا بهذا الخطأ ارتباط السبب بالمسبب.
ثبوت خطأ وإهمال
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المستشفى له سلطة فعلية على الطبيبة في الرقابة والتوجيه، وكان الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنتدبة في الدعوى، ثبوت خطأ وإهمال خلال إجراء العملية، حيث إن الثابت من التقرير الطبي أنه لم يتم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها وذلك بإجراء العملية دون أخذ الاحتياطات اللازمة، الأمر الذي يستحق معه ابن المدعي «الأم» التعويض عن هذا الضرر، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن التعويض الجابر لضرر ابن المدعي يقدر ب 75 ألف درهم عن الضررين المادي والمعنوي.
