مع انطلاق الحملة الانتخابية لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عاد الجدل حول أحقية أعضاء الشيوخ في شغل مناصب حكومية أو العمل بالشركات العامة، إلا أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاء ليحسم الأمر بوضوح، مؤكدًا حظر الجمع بين عضوية المجلس وأي مناصب تنفيذية أو إدارية.
انطلاق حملة انتخابات الشيوخ.. و428 مرشحًا في السباق
بدأت الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، التي تضمنت 428 مرشحًا فرديًا، من بينهم 186 مستقلًا و242 مرشحًا حزبيًا.
وعلى مستوى نظام القوائم، تقدمت قائمة وحيدة تحت مسمى “القائمة الوطنية من أجل مصر”، وهي تضم مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية المصرية التي تمثل الطيف السياسي الداعم للدولة المصرية.
الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية لمصر
تشمل القائمة الوطنية لمصر عدة أحزاب رئيسية، منها:
مستقبل وطن
حماة الوطن
حزب الوفد
حزب المؤتمر
الجبهة الوطنية
الشعب الجمهوري
الحرية المصري
إرادة جيل
العدالة
المصري الديمقراطي الاجتماعي
التجمع
الإصلاح والتنمية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
هل يجوز تعيين عضو مجلس الشيوخ في منصب حكومي؟
وفقًا لنصوص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يُمنع تمامًا تعيين أي عضو حالي في وظائف الحكومة أو الشركات العامة والخاصة أو المنظمات الدولية طوال فترة عضويته، وذلك بهدف منع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.
وتنص المادة 48 من القانون على أنه لا يجوز التعيين في أي من هذه الوظائف إلا في حالات استثنائية مثل:
الترقية أو النقل الوظيفي داخل الجهاز الإداري
صدور حكم قضائي
التعيين وفقًا لقانون معين
وفي حال تم تعيين عضو المجلس في أي من هذه المناصب دون استثناء، فإنه يُعد متنازلاً عن عضويته تلقائيًا، ما لم يقدم اعتذارًا رسميًا مكتوبًا إلى مكتب المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالتعيين.
الجمع بين المناصب.. ما المسموح وما المحظور؟
يحظر القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وبين عدد من المناصب العامة، أبرزها:
عضوية مجلس النواب
العمل في الحكومة أو المحليات
منصب المحافظ أو نائبه
رئاسة أو عضوية الهيئات الرقابية
منصبي العمدة أو الشيخ أو عضوية لجانهما
ويهدف هذا الفصل الواضح بين السلطات إلى تعزيز الشفافية والحفاظ على الحياد والاستقلالية في أداء مهام مجلس الشيوخ.
