
في مثل هذا اليوم الحادي والثلاثين من يوليو 2017 أعلن رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، أن السلطات الإسرائيلية صادرت وثائق مهمة كانت محفوظة بداخل المسجد الأقصى تتعلق بأملاك وأوقاف القدس وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام المصلين منذ يوم 14 يوليو إلى 27 يوليو 2017.
وحذر خاطر من كارثة كبيرة تحوم حول الحرم القدسي نظرا لأن إسرائيل تمهد للتلاعب بالوثائق التي استولت عليها بهدف إلحاق الضرر بالأوقاف، التي تشكل أملاكها ما نسبته 90% من البلدة القديمة، مقسمة بين عقارات وأراض ووقف إسلامي، وبعد هذا الاكتشاف، شكلت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لجنة فنية لحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة للتحرك ضد إسرائيل.
في يوم الجمعة 14 يوليو 2017، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قررت منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لهذا اليوم وإغلاق أبوابه حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار وقعت صباح نفس اليوم المذكور أفضت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين وقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية بالقرب من باب الأسباط بالقدس، ونشرت الشرطة تصريح مكتوب قالت فيه أن قائدها العام في القدس قرر إغلاق أبواب المسجد، وإعلانه منطقة عسكرية يمنع بموجبها على المصلين دخوله إضافة إلى البلدة القديمة في القدس، لتكون تلك المرة الأولى التي تقفل فيها أبواب المسجد أمام المصلين منذ عام 1969، وذلك في اليوم التالي لإقدام اليهودي المتطرف مايكل دينس روهن على محاولة إحراق المسجد، بالمقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإغلاق هو ليوم واحد فقط.
وفي 16 يوليو 2017، نصبت السلطات الإسرائيلية بوابات تفتيش إلكترونية على عدد من أبواب الأقصى في سبيل تعزيز إجراءاتها الأمنية، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة للإطلاع على ما يجري داخل باحات المسجد، ثم أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افتتاح بابي الأسباط والمجلس المؤديان إلى المسجد، لكنه في نفس الوقت قال أن “إسرائيل هي صاحبة السيادة في المسجد، وموقف الدول الأُخرى ليس مهما” وأن “إسرائيل إذا قررت فعل شيء في القدس ستنفذه”. وقد رفض موظفو الأوقاف الإسلامية الدخول إلى المسجد ومباشرة أعمالهم احتجاجا على هذه الخطوة الإسرائيلية. أيضا رفض عامة الناس الانصياع للإجراءات الإسرائيلية ورفضوا دخول المسجد عبر هذه البوابات، وتجمهروا أمام باب الأسباط لأداء الصلاة، وأعلنوا الاعتصام للحيلولة دون تحويل وضع المسجد الأقصى إلى ما يشبه الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي بالخليل والإبقاء على البوابات الإلكترونية بشكل دائم.
استمر الوضع قائما على هذه الحال بضعة أيام، فتظاهر المقدسيون وتابعوا اعتصامهم أمام أبواب المسجد الأقصى، وتخلل ذلك بعض الاشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، وفي 27 يوليو 2017 أعلنت الشرطة الإسرائيلية إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها وعودة الوضع إلى ما كان عليه، فعمت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجا بفتح أبواب المسجد الأقصى، وأقيمت الصلوات في مواعيدها المعتادة بداخل الحرم يومذاك.