في بيان رسمي صدر مساء اليوم، طالبت هيئة الدفاع في قضية مقتل النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة، وذلك في ظل ما وصفته بـ”الملابسات الغامضة” التي أحاطت بالواقعة، والتناقضات التي شابت التصريحات والمعلومات الأولية منذ وقوع الحادث.
وشددت الهيئة على أهمية إصدار التقرير الطبي النهائي من خلال لجنة ثلاثية مستقلة من كبار أساتذة الطب الشرعي، بشرط أن تتمتع اللجنة بالكفاءة والنزاهة الكاملة، لضمان تحديد الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة بعيدًا عن أي ضغوط أو تأويلات محلية يتم الترويج لها.
كما طالبت الهيئة بأن يُسند ملف التحقيق إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، لما يتمتع به من خبرات فنية ومهنية تؤهله للتعامل مع القضايا الجنائية الكبرى، خاصة تلك التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، في محاولة لضمان الحياد ومنع طمس الأدلة أو توجيه مسار التحقيق.
وأكدت هيئة الدفاع تمسكها بجميع الحقوق القانونية، معلنة عن تقديم مذكرة شاملة إلى النيابة المختصة يوم الأحد المقبل، تتضمن مجموعة من المطالب والإجراءات القانونية العاجلة التي تهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القصاص العادل هو حق للفقيد وواجب على الدولة، مشددًا على أن إظهار الحقيقة هو السبيل الوحيد للحفاظ على ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ورد اعتبار رجل خدم الوطن طبيبًا ونائبًا بكل إخلاص.
