أوضح وزير العمل، محمد جبران، أن قضية تشغيل الأطفال داخل المنازل تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لصعوبة إجراء عمليات التفتيش داخل البيوت، حيث إن الضبطية القضائية المخولة لمفتشي العمل لا تتيح دخول المنازل إلا في ظل ظروف قانونية معينة.
أضاف جبران، في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، حول ملف عمالة الأطفال، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنظيم هذا النوع من العمل، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جدية نحو إصدار قانون خاص بعمالة المنازل، من خلال جلسات حوار مجتمعي، لبحث الآليات القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق العاملين وتحمي الأطفال من الاستغلال.
أكد أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالات عيد العمال الماضي، بضرورة إصدار قانون ينظم عمل العمالة المنزلية في مصر.
شدد وزير العمل على أن القضية لا تتعلق فقط بإصدار قوانين ولوائح، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا شاملاً، ودورًا فاعلًا للإعلام في تسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال، داعيًا إلى تفاعل المجتمع بأكمله لمواجهة هذه الظاهرة.
