ناقشت أطروحة دكتوراه قدمها باحث من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة،
المعايير الشرعية والفلكية في تحديد مواقيت الصلاة، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها توثق الجهود العلمية والميدانية المبذولة على مستوى دولة الإمارات لتوحيد قواعد مواقيت الصلاة، ما يجعلها مرجعاً علمياً ووطنياً.
تم مناقشة الأطروحة التي قدّمها الباحث حمد محمد أحمد، ونال بموجبها درجة دكتوراه الفلسفة في الفقه وأصوله تخصص الفقه المقارن من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، تحت عنوان: «المعايير الشرعية والفلكية في تحديد مواقيت الصلاة: التقويم الهجري الإماراتي أنموذجاً».
وهدفت إلى بناء إطار علمي متكامل يوضح الفروق الجوهرية بين علم المواقيت الشرعية من جهة، وعلم الفلك والفيزياء الفلكية من جهة أخرى، مع التركيز على الضوابط الشرعية والمعايير اللازمة عند احتساب مواقيت الصلاة، خاصة في المدن الكبرى.
التجربة الميدانية الإماراتية في رصد الفجر في صحراء ليوا الربع الخالي
وعلى مدار ثلاث سنوات، أشرف الباحث على تقييم التجارب العملية الحديثة في رصد أوقات الصلاة، وعرض التجربة الميدانية الإماراتية في رصد الفجر، وذلك في صحراء الربع الخالي بدولة الإمارات، واعتُبرت هذه التجربة من أكثر الأرصاد دقة وندرة على مستوى المنطقة، ونالت إشادات واسعة من قبل المتخصصين في علم الفلك، لما قدمته من بيانات عملية دقيقة. وأضح الباحث أن دقة الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة ليست أمراً حديثاً، بل تعود جذورها إلى القرن السابع الهجري، حيث اعتمد المؤقتون من الفقهاء والفلكيين آنذاك طرقاً دقيقة في تحديد الأوقات، ما يستدعي العمل على إعادة إحياء هذا العلم ودمجه مع مستجدات العصر لضبط مواقيت العبادات وفق ضوابط شرعية وفلكية دقيقة، لذا سعت الأطروحة لدراسة الأدوات والوسائل التقنية المعاصرة المستخدمة مثل التطبيقات الذكية والبرامج الإلكترونية، لضمان توافق الحسابات الفلكية مع العلامات الشرعية.
