أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الرياضة الجديد لعام 2025 تمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة الرياضة المصرية، ولا تُعد مجرد تعديلات شكلية، بل تطور جذري يليق بمكانة الدولة المصرية ويستجيب لتوجيهات القيادة السياسية.
دعم رئاسي وتطوير تشريعي شامل
وأوضح “حسين” في بيان صحفي، أن مشروع قانون الرياضة المعدل جاء متوافقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرياضة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء الإنسان المصري.
وأكد أن القانون الجديد يعالج العديد من التحديات التي عرقلت التطوير الرياضي في السنوات الماضية.
كما أشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عملت بمنهج علمي مدروس وفتحت حوارات موسعة مع الجهات المعنية، حتى خرج القانون بتعديلاته إلى النور، بعد جهد وطني وتشريعي مكثف.
فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي
ومن أبرز ملامح قانون الرياضة الجديد 2025، أنه يفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار في القطاع الرياضي، ويتيح للأندية الرياضية والمستثمرين فرصًا حقيقية لتحقيق التمويل الذاتي المستدام، بدلاً من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي.
كما يدعم القانون توسيع قاعدة الأنشطة الرياضية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الرياضة المصرية.
إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري
وكشف رئيس اللجنة عن إعادة إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري ضمن التعديلات الجديدة، كجهة مستقلة لحسم المنازعات بين الأندية والهيئات والرياضيين.
ويأتي المركز بتعديلات قانونية تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وتكفل استقلاليته وتحقيق العدالة الرياضية الناجزة.
تعزيز الحوكمة والشفافية في الهيئات الرياضية
وأضاف الدكتور محمود حسين أن القانون وضع ضوابط واضحة لحوكمة الهيئات الرياضية وتعزيز الشفافية والانضباط الإداري داخل المؤسسات العاملة في القطاع الرياضي.
كما تم تضمين المعايير الدولية في تنظيم عمل الهيئات، بما يرفع من كفاءة الإدارة الرياضية في مصر.
