قال الكاتب الصحفي محمد عبد الله إن القرار الجديد المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، رغم ما حققه من إنصاف للمالكين، إلا أنه أثار بعض المخاوف لدى بعض المستأجرين، خاصةً في ظل ما يتضمنه من بنود تقضي بزيادة القيمة الإيجارية بمعدل 15% سنويًا لمدة 7 سنوات، ثم الإخلاء الإجباري للوحدة بعد انقضاء المدة.
أوضح عبد الله لبرنامج (كل الكلام ) أنه في إطار التخفيف من الآثار المترتبة على المستأجرين، أعلنت الدولة عن توفير بدائل سكنية مناسبة تُمكن المتضررين من تملك وحدات جديدة بشروط ميسرة، وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين”، بأسعار مناسبة، خاصةً لمحدودي الدخل ، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم للحصول على هذه الوحدات اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أو عبر مكاتب البريد، وذلك بتقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات التي تثبت قرب إخلاء الوحدة المؤجرة، واستيفاء شروط الدخل المحددة لمشروعات الإسكان .
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب دفع مقدم حجز رمزي، على أن يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على مدى زمني يتراوح بين 20 إلى 30 عامًا ، وقد تم تقسيم الشرائح المستفيدة إلى فئتين الشريحة المنخفضة يتراوح دخلها الشهري بين 3,500 جنيه و12,000 جنيه ، الشريحة المتوسطة يتراوح دخلها بين 12,000 جنيه و20,000 جنيه ، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وتوفير حلول واقعية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف .
برنامج (كل الكلام ) يذاع علي شاشة الفضائية المصرية
إعداد وتقديم الكاتب الصحفي : محمد عبد الله ، اخراج : ماهر عبد المجيد
لمتابعة البث المباشر للقناة الفضائية المصرية..اضغط هنا
