كشف تقرير برلماني عن تعيين 3971 موظفاً وموظفة في الحكومة الاتحادية خلال عام 2024، وذلك من إجمالي 6200 وظيفة تم استحداثها في ميزانية العام الماضي للجهات الحكومية الاتحادية، حيث بلغ إجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم 2214 مواطناً ومواطنة بنسبة 56% من إجمالي الوظائف التي تم التعيين عليها، وبلغ إجمالي غير المواطنين الذين تم تعيينهم 1757 بنسبة 44%، ما يعكس تحديات في إحلال الكوادر المواطنة، خاصة في ظل استمرار النقص في تخصصات حيوية مثل التعليم والصحة والهندسة، وبالتالي فإن 2229 شاغراً وظيفياً لم يتم التعيين عليه.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن إجمالي الوظائف الشاغرة التي تم استحداثها في عام 2023 بلغت 5043 وظيفة، تم التعيين على 3638 وظيفة فقط، منها 1910 وظائف شغلها المواطنون، و1728 وظيفة شغلها غير المواطنين، وفي عام 2022 تم استحداث 2446 وظيفة شاغرة، تم التعيين على 2953 وظيفة، منها 1458 وظيفة شغلها المواطنون، و1495 وظيفة شغلها غير المواطنين، وفي عام 2021 تم استحداث 2100 وظيفة شاغرة، تم التعيين على 1902 وظيفة منها 961 وظيفة شغلها المواطنون، و941 وظيفة شغلها غير المواطنين.
وأوضح التقرير، استمرار عدم القدرة على تحقيق مستهدفات التوطين خلال الفترة المالية من (2024-2023) وفقاً للوظائف التي شغرها فعلياً مقارنة بإجمالي الوظائف الشاغرة، حيث إن نسبة الوظائف التي شغلها غير المواطنين العام الماضي في الجهات الحكومية الاتحادية وصلت إلى 44% من إجمالي التعيينات على الوظائف الشاغرة.
وذكر أنه على الرغم من تخصيص عدد كبير من الوظائف، فإن نسبة التوطين المنفذة بلغت 56% من إجمالي الوظائف الشاغرة خلال السنة المالية 2024، وهي نسبة تقل عن الطموحات الوطنية في تعزيز حضور الكوادر المواطنة، الذي يشكل مؤشراً مقلقاً في ظل ما تعانيه الدولة من نقص في تخصصات استراتيجية كالتعليم، والصحة، والهندسة، ويعكس فجوة بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة من جهة، وبين الجاذبية الوظيفية في القطاع الاتحادي من جهة أخرى، في ظل عدم تحديث جدول رواتب الحكومة الاتحادية منذ عام 2012.
كما ذكر التقرير أنه في ظل استمرار عدم تحقيق مستهدفات التعيين في الجهات الحكومية الاتحادية، يلاحظ وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة للعامين (2024-2023) لمصروفات الترقيات والتعيينات في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تم خصم كلفة الوظائف التي أصبحت شاغرة بعد تنفيذ برنامج التقاعد المبكر على مستوى كافة الجهات الاتحادية والتي انتهت عام 2022، بمخصص (249) مليون درهم لعام 2024، ومخصص (276) مليون درهم لعام 2023، ويعكس ذلك تحديات في إحلال الكوادر الوطنية وشغل الوظائف الشاغرة، في ظل عدم وضوح آليات نقل خبرات المتقاعدين أو تعويضهم بكفاءات وطنية مؤهلة، ما سيؤثر سلباً في تحقيق مستهدفات التوطين في الجهات الاتحادية.
من جانب آخر، تساءل عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن أسباب عدم استغلال 35% من الميزانية المخصصة للوظائف الشاغرة في عام 2024، وشغل 44% من الوظائف التي تم التعيين عليها من غير المواطنين، مؤكدين أن أي وظيفة يستطيع أن يشغلها مواطن، فهذا حق مشروط للمواطن، ولا يجوز أن تذهب لشخص غيره.
وأكدت نجلاء علي الشامسي، عضو المجلس، أن هناك عدداً كبيراً من الوظائف ذهبت لغير المواطنين في الهيئات الحكومية، في الوقت الذي نبحث عن عمل لأبنائنا من خلال القطاع الخاص في «نافس»، بينما توجد وظائف في الجهات الحكومية تذهب لغير المواطنين.
وقالت الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس، لم يتم استغلال ما يمثل 35% من الميزانية المخصصة للوظائف الشاغرة في عام 2024، أي أكثر من ثلث الميزانية المرصودة للوظائف في القطاعات الحكومية، كما أن 44% ذهبت إلى غير المواطنين، وإذا كان العذر هو عدم توفير كوادر مؤهلة لشغل هذه الوظائف من قبل الكوادر المواطنة المؤهلة، فالسؤال الذي يطرح نفسه: أين ذهبت خطط المواءمة بين خريجي الجامعات وسوق العمل التي تتبناها سياسات في التعليم العالي.
وأوضحت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، عضو المجلس، في العام الماضي طرحنا نفس الملاحظات على موضوع الوظائف الشاغرة التي لم يتم شغلها، ونحن ننظر إلى ما خلف الأرقام التي تم ذكرها عن الوظائف الشاغرة وما تم التعيين عليها، وانعكاسات هذه الأرقام على التنمية الاجتماعية، وعلى التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى وجود وظائف شاغرة مخصصاتها موجودة، وهناك قوائم خريجين تنتظر الحصول على فرصة لوظيفة تؤمّن له حياة اجتماعية جيدة واستقراراً أسرياً، إلا أن المبالغ ترجع مرة أخرى لميزانية الجهة الحكومية، لأنها تعتبر فائضاً لعدم استغلالها في شغل هذه الوظائف يعتبر تحدياً.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس، أي وظيفة يستطيع أن يشغلها مواطن فهي حق مشروط للمواطن، ولا يجوز أن تذهب لشخص غيره إلا إذا كانت وظيفة لا يستطيع المواطن القيام بها، ونحن نرحب بكافة الكفاءات الموجودة، فهناك مواطنون يبحثون عن الوظيفة.
وأوضحت الحكومة في التقرير البرلماني، أن بعض الوظائف تذهب لغير المواطنين، هذا الأمر موجود بسبب التركيبة السكانية، فدائماً سيكون هناك وظائف تذهب لغير المواطنين، مع العلم أن كافة الشواغر نستحدثها للمواطنين، ويتم تسعير الشواغر على أساس المواطن، ويجب أن نرى نوع الوظائف التي شغلها غير المواطن، فربما تكون هناك وظائف لا يريدها المواطن ويفضّل أن يأخذ وظيفة في القطاع الخاص.
وأشارت الحكومة في التقرير البرلماني، إلى أن التوطين لا يقاس بموضوع المخصصات المالية الموجودة في الميزانية، وعدم الاستخدام الكامل للمخصصات للوظائف الشاغرة في الميزانية ربما يكون لعدة أسباب والأمر يخضع للعرض والطلب، وأي مخصص لا يصرف يرجع ويدخل في الفائض.
