نحو محطة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.. وتحت إشراف أكثر من 10 آلاف قاض.. يتوجه 68 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس شيوخ قادر على مواجهة التحديات التشريعية، والمساهمة في صياغة مستقبل يليق بتطلعات الشارع المصري .
انتخابات مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية في البرلمان.. بدأت اليوم للمصريين بالخارج وتستمر حتى غد السبت 2 أغسطس، فيما يصوت المصريين بالداخل يومي 4–5 أغسطس المقبل.. تمهيدا لاستحقاق دستوري آخر في انتخابات مجلس النواب .. الغرفة الأولى.. نهاية العام الجاري.
مجلس الشيوخ يلعب دورا أساسيا في الحياة النيابية باعتباره الغرفة التشريعية الثانية، التي تضيف ثراء وعمقا في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة للدولة، وتسهم في تحقيق التوازن التشريعي والرقابي، من خلال خبرات أعضائه وقدرتهم على تقديم رؤى استراتيجية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
300 مقعد
مجلس الشيوخ يتكون من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
ويخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتتم الانتخابات على ال 300 مقعد ، منهم 200 مقعد منتخب 100 بالنظام الفردي، و100 بنظام القائمة النسبية على مستوى الجمهورية)، فيما يعين 100 عضو مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.
وتعد انتخابات مجلس الشيوخ أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة التي تجسد التزام الدولة باستكمال مؤسساتها التشريعية، وضمان التوازن بين غرفتي البرلمان، وإتاحة مساحة أوسع لتمثيل المجتمع في إدارة الشأن العام.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت.
الأحزاب السياسية توجه رسالة للشعب
وجهت القوى السياسية والأحزاب رسالة إلى جميع المواطنين المصريين في الداخل والخارج إلى ضرورة الإقبال على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، باعتباره محطة وطنية تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد.
وأكدت الرسالة أن الدولة المصرية حريصة على إشراك جميع أبنائها، سواء في الداخل أو الخارج، في مسيرة البناء والتنمية، انطلاقا من إيمانها بأن صوت كل مصري بالخارج لا يقل أهمية عن صوت المواطن في الداخل، وأن الجميع شركاء في ترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة وبناء مستقبلها الواعد.
أكثر من 10 آلاف قاض
يشرف على الانتخابات نحو 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.
وأوضحت الهيئة أنه نظمت لهم برامج تدريبية عن بعد للتعريف بمجموعة من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي من شأنها تيسير عملية التصويت على الناخبين، واختصار الوقت للإدلاء بالصوت، فضلا عن تنظيم دورات مماثلة لنحو 360 من الموظفين المعاونين للقضاة، على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها.
وتنص المادة 210 من الدستور، على أن “يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية”.
428 مرشحا
وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحا منهم 189 مرشحا مستقلا و242 مرشحا من الأحزاب السياسية وقائمة فى كل من الدوائر المخصصة بنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به.
ويشترط في المرشح، أن يكون مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، وحائزًا على مؤهل جامعي، ومكملا أو معفى من الخدمة العسكرية.
وأيضا أن يكون المرشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، كما يجب أن تشكل النساء على الأقل 10% من عدد الأعضاء.
31 دائرة انتخابية
في 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعدا على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعدا على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد.
68 مليون ناخب
68 مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل تقريبي ، وذلك بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي تجاوز فيه عدد الناخبين 67 مليون ناخب.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، غلق قاعدة بيانات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ النقرر إجرائها في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل، وحظر إجراء أي تعديل بها الا في حالتين إما لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإدخال أو حذف شخص، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
الجدول الزمني للانتخابات
لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025- 2030).. أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق الانتخابات خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025.
وتجرى الانتخابات داخل الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025.
ويتم إعلان نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وتنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي “الأخبار” و”الجمهورية”.
وتستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).
و الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.
وتجرى جولة الإعادة خارج الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025.
وتجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025.
وتعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي “الأخبار” و”الجمهورية”.
بدوي: صوتك أمانة ورسالة للعالم
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض وجه رسالة إلى جميع المصريين؛ “صوتك أمانة ومسؤولية.. لا تفرط فيه وشارك بإيجابية.. فكل صوت داخل الصندوق هو تعبير عن إرادتك، ورسالة قوية للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات”.
وقال ، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، مشددا على أن العملية ستجرى في أجواء منظمة وآمنة تضمن سهولة التصويت لكل المواطنين.
وأضاف بدوي “أن التحضيرات جرت على محورين: الأول إداري شمل اختيار وتجهيز مقار الاقتراع بمختلف المحافظات بالسواتر والصناديق الشفافة والإرشادات، بجانب توزيع أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الدولة للعمل كأمناء لجان وفقًا للكثافة التصويتية”.
وتابع “أنه تم أيضا تدريب أكثر من 10600 قاضٍ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب تأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي المكلفين بالإشراف على الانتخابات في الخارج”.
وأشار إلى أن المحور الفني تضمن طباعة وتنقية كافة النماذج ومحاضر اللجان، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والنيابة العامة، حيث جرى استبعاد المتوفين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، لافتا إلى أن الهيئة راعت ظروف الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال أغسطس، حيث يتم تجهيز اللجان بمظلات وأماكن انتظار، بجانب توفير سيارات إسعاف وكراسي متحركة لكبار السن، وتخصيص مقار الاقتراع بالدور الأرضي لتسهيل الوصول إليها.
وفيما يتعلق بذوي الهمم، أشار بدوي إلى التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك بطاقات اقتراع بلغة برايل، وإرشادات بلغة الإشارة، مع ضمان سرية التصويت من خلال السماح بالمساعدة عند طلب الناخب فقط.
وشدد على أن مصر من الدول القليلة التي تدير الانتخابات من خلال هيئة وطنية مستقلة ذات طابع قضائي، لافتًا إلى أن جميع القضاة يتمتعون بالحيادية الكاملة، مشيرا إلى السماح الكامل للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية بمتابعة سير الانتخابات، بما في ذلك حضور عمليات الفرز وليس فقط التصويت.
وقال “إن الهيئة خصصت خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا لتلقي الشكاوى والاستفسارات، والتعامل الجاد مع أية مخالفات”.
انتخابات المصريين بالخارج
استكملت البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية حول العالم كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين المصريين، اليوم الجمعة، وغدا السبت للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، حيث تم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل مقار البعثات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية.
وتم تجهيز 136 لجنة انتخابية في السفارات والقنصليات في 117 دولة حول العالم لتغطية أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة دون عناء أو مشقة، كما تم تجهيز غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساء وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
التصويت بالخارج.. من نيوزيلندا الى امريكا
السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، فتحت أبوابها فى تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت نيوزيلندا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والذى يوافق الساعة 12 صباحا يوم الجمعة، وذلك وفقا لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا.
بينما ستكون آخر سفارة مصرية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقامت السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، ما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت، كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات،
وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.
كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، وأوضحت أن لكل مصري مقيم في الخارج يحق له التصويت متي كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلا انتخابيا شاملا يجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها.
يعد هذا الدليل مرجعا مهما للمواطنين والمترشحين على حد سواء، حيث يعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويسهم في دعم الشفافية وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.
اختصاصات مجلس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتثبيت دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وأبرز اختصاصاته كما نص عليها قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.. أن يؤخذ رأيه في:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
ورغم أن رأيه استشاري، إلا أن دوره محوري في إثراء النقاش حول السياسات العامة، واقتراح التعديلات على التشريعات الهامة، وتقديم رؤية استراتيجية في مختلف الملفات الكبرى التي تمس حياة المواطنين.
دعم خطة الدولة للتنمية
ويساهم مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر في خطة الدولة للتنمية المستدامة، من خلال مداولاته وآرائه حول مشاريع القوانين والخطط التي تمس قضايا التعليم، والصحة، والبيئة، والاستثمار، وغيرها من القطاعات، كما يُشكل المجلس رافدًا للتخصص والخبرة من خلال لجانه النوعية التي تضم أعضاء من ذوي الكفاءة في مجالات متعددة.
ويمثل المجلس مساحة لتبادل الرؤى بين مختلف التوجهات السياسية والفكرية، ويعزز من فكرة الحوار الوطني المؤسسي، بعيدًا عن الاستقطاب أو الانفعال، وهو ما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
ويعكس وجود مجلس الشيوخ حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية، وإعلاء قيم المشاركة الوطنية في صناعة القرار، بما يضمن اتساع القاعدة السياسية وعمق التمثيل النيابي، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار الدولة واستدامة نهضتها.
