أصدرت محكمة الجنح والمخالفات بدبي، حكماً بتغريم مقيم عربي 5000 درهم، لتعاطيه مخدِّر الحشيش، وتحويله أموالاً للغير لشراء المخدر بقصد التعاطي.
كما أمرت بمنعه لمدة سنتين من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو عن طريق الغير، إلا بعد الحصول على إذن مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وكان المتهم أودع ألف درهم في حساب بنكي مشبوه يستخدمه تجار المخدرات ومروّجوها في الدولة لتحصيل أموال من المتعاطين، حيث لفتت هذه المعاملة الأجهزة المختصة التي تابعتها ورصدتها ضمن جهودها لتجفيف منابع تمويل الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وبناء على التعميم الصادر من الجهات المختصة، تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط المتهم، وأحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، محل الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
إقرار بالتعاطي وخلال التحقيقات، أُخذت عيّنة من المتهم لفحصها في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتبين احتواؤها على مادة «الحشيش»، المحظور تعاطيها وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
كما أقر المتهم في محضر جمع الاستدلالات بتعاطيه الحشيش وإيداع المبلغ لشراء المخدرات، ما عزّز أدلة الاتهام بحقه.
وأحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المختصة، حيث باشرت النظر فيها وفق الإجراءات القانونية.
وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والتأكد من صحة الإجراءات، خلصت المحكمة إلى ثبوت التهمتين: تعاطي المؤثرات العقلية بدون ترخيص قانوني، والتعامل المالي بإيداع أموال في حساب بنكي بقصد ارتكاب جريمة التعاطي.
ورأت المحكمة أنهما مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتشكلان مشروعاً إجرامياً واحداً، ما استدعى توقيع عقوبة موحدة على المتهم وفقاً لأحكام القانون. قضت بحكمها المتقدم ذكره.
