أكد وزير العدل ، اليوم الأربعاء، دعم الأحداث المودَعين وتأهيلهم نفسيًا وتربويًا وتوفير فرص العمل بعد الإفراج.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن شواني “ترأس اليوم، جلسة التي عقدت في مقر الوزارة، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من القضايا الجوهرية التي تصب في دعم وتأهيل فئة الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وبعد الإفراج عنهم”.
وأكد المجلس، في أبرز مخرجاته، على “مفاتحة والشؤون الاجتماعية لتسهيل إجراءات شمول الأحداث المحكومين المُفرَج عنهم ببرنامج القروض التشغيلية، واستثنائهم من بعض الضوابط، وفقًا للمادة (106) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، والمادة (59/أولًا) من قانون إصلاح النزلاء والمودَعين رقم (14) لسنة 2018، على أن يكون المستفيدون من الفئة العمرية بين (18 – 22) سنة، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتأمين مصدر دخل مستقر لهم”.
كما تم التأكيد على “شمول هذه الفئة براتب شبكة الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى رقم (11) لسنة 2014، وخاصة ممن تزيد مدة محكوميتهم على سنة واحدة واكتسب حكمهم الدرجة القطعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل لضمان الحماية الاجتماعية لهم بعد الإفراج”.
وناقش المجلس، وفق البيان، “أهمية تطوير البرامج النفسية داخل الإصلاحيات، وأوصى برفد الدائرة بالكوادر الصحية المتخصصة، وتفعيل هذا الجانب بالتنسيق مع ، لما له من أثر بالغ في تحقيق الاستقرار النفسي للمودَعين”.
وفي الجانب التربوي، وجّه المجلس بمفاتحة لدعم مراكز التعليم داخل المدارس الإصلاحية، من خلال توفير مستلزمات إنجاح العملية التربوية، وتعزيز النشاطات التعليمية والتربوية التي تسهم في بناء شخصية الحدث داخل المؤسسة الإصلاحية.
كما أوصى المجلس بإعداد مذكرة تعاون مع ، بهدف تعزيز التعاون بين دائرة إصلاح الأحداث ووزارة ، لتطوير عمل الباحثين الاجتماعيين في الدور والمدارس الإصلاحية، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في العالي.
وفي جانب دعم الكوادر، أوصى المجلس، وفق البيان، “بإشراك المدربين من موظفي دائرة إصلاح الأحداث في الدورات التدريبية التي تُقام في المؤسسات التابعة لوزارة العمل، مجانًا، وتحديد الآليات المناسبة لذلك، تعزيزًا لمهاراتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع فئة الأحداث”.
