بدأ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة يوم الخميس النظر في تعديل دستوري يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويسمح تاليا بإعادة انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية.
وهذا التعديل الذي ينظر فيه بموجب إجراء معجل ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ويمدد كذلك ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ست سنوات.
ومن أصل 60 مقعدا يتألف منها البرلمان، يشغل أنصار بوكيلي 57 مقعدا.
وفي يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا إذ إن الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشح.
وسارعت المعارضة إلى التنديد باقتراح التعديل الدستوري.
وقالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال الجلسة العامة “اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (…) لقد خلعوا أقنعتهم”، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي اقتراح الحزب الحاكم هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.
