واصلت أسعار النفط تراجعها خلال الأسبوع المنقضي، رغم التصعيد الأوروبي ضد موسكو وفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، حيث طغت ضغوط وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي على تأثير التوترات الجيوسياسية.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2%، ليستقر عند 67.34 دولارا للبرميل، مقارنة بـ68.45 دولارا في نهاية الأسبوع السابق.
وسجل خام برنت القياسي خسائر أسبوعية أيضا، حيث تراجع بنسبة 1.9% ليغلق عند 69.25 دولارا للبرميل، مقارنة ب`70.23 دولارا في نهاية الأسبوع السابق.
وتلقت السوق دفعة مؤقتة يوم الخميس الماضى، حين قفزت الأسعار بمقدار 1.16 دولار للبرميل إثر إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أن هذا الانتعاش لم يصمد طويلا، إذ عاودت الأسعار الانخفاض يوم الجمعة بنحو 20 سنتا، لتفقد الزخم الذي اكتسبته مؤقتا.
وتأتي هذه التحركات في ظل دخول الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا حيز التنفيذ رسميا، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ولم تقتصر العقوبات الجديدة على المؤسسات المالية، بل امتدت لتشمل حظرا على واردات المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي إذا كانت قادمة من دول ثالثة، وهو ما أثار ردود فعل حادة من موسكو.
من جانبها، حذرت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي من أن هذه القيود “ستؤدي حتما إلى زيادة أسعار الوقود في السوق الأوروبية”، بحسب بيان نقلته وكالة “سبوتنيك”.
ومع ذلك، فإن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير هذا التصعيد، حيث استمرت في التركيز على المؤشرات الأساسية، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة تذبذبا واضحا، ما زاد من حذر المتعاملين، خصوصا مع مؤشرات على تباطؤ النمو واحتمالات تراجع الطلب الصناعي في الشهور المقبلة.
وجاء تراجع أسعار النفط مدفوعا أيضا بتقلب البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع التوقعات الموسمية للاستهلاك، ما أدى إلى تسجيل خسائر أسبوعية جديدة.
كما أثر إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات في تقويض ثقة الأسواق، نظرا لما قد تحمله هذه القرارات من تبعات سلبية على حركة التجارة العالمية واستهلاك الطاقة.
وفي المقابل، شهدت أسعار الغاز الطبيعي أداء مغايرا، مدفوعة بموجات الحر الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التبريد.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز في أربع من خمس جلسات تداول، لتنهي الأسبوع عند 3.565 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 3.314 في الأسبوع السابق.
وتسود أسواق الطاقة حالة من الترقب الحذر خلال الأسبوع الحالي، إذ تتجه الأنظار إلى مؤشرات الطلب الفعلي وتطورات المعروض، في ظل غياب محفزات واضحة.
ويترقب المتعاملون إشارات أكثر حسما قد ترسم ملامح الاتجاه السعري في الأسابيع المقبلة، خاصة مع دخول موسم الصيف ذروته وارتفاع مستويات الاستهلاك الموسمي.
