نظمت وزارة المالية مجلس المتعاملين الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة دولة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزز التكامل الحكومي ويبسط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة، وفي إطار التزام وزارة المالية بتعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار في تقديم خدماتها.
تركز الوزارة على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. ويمثل مجلس المتعاملين أداة لقياس تجربة المتعامل الواقعية، ومدخلاً أساسياً لإعادة تصميم إجراءات للتخلص من الخطوات غير الضرورية، كما يسهم في تقييم أثر ذلك وقياس التحسن الملموس بعد التطبيق. وتهدف الوزارة من خلاله إلى جمع ملاحظات المتعاملين، وتحديد التحديات ذات التأثير العالي، تمهيداً لإعادة تصميم العمليات ذات الأولوية واختبار الحلول المقترحة للتحقق من فاعليتها.
قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية ل«الخليج»، على هامش المجلس: «إن الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال الدورة الثانية يتمثل في تطوير نوعين من الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، وهي الخدمات الموجهة للجمهور أو القطاع الخاص، والخدمات الرئيسية المقدمة للجهات الحكومية».
وأشار الخوري إلى «أن الهدف الأسمى لبرنامج تصفير البيروقراطية يكمن في إلغاء الإجراءات المتكررة التي تعيد نفسها بين الجهات الحكومية».
وبين أيضاً: «إن أهم ما تحقق في نتائج الدورة الأولى كان تقديم الخدمات بشكل آلي ومبسط، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين إلى نسبة تجاوزت 97%، مع السعي للوصول إلى 100% خلال الدورة الحالية».
وعن أبرز الأهداف التي تسعى وزارة المالية لتحقيقها من خلال الدورة الثانية، قالت فاطمة النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «إن وزارة المالية، في إطار مشاركتها بالدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تسعى بشكل رئيسي إلى مواءمة أهدافها مع أهداف البرنامج على المستوى الحكومي والاتحادي، حيث تركز بشكل رئيسي على تقليص الأعباء غير الضرورية والخطوات التي تثقل كاهل المتعاملين عند تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات الحكومية».
