زار عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة، وذلك في إطار متابعة التقدم في برنامج «المخيم الصيفي للضيافة» الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة في الدولة، والاطلاع على المبادرات والأنشطة الصيفية المنفذة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي السياحة والضيافة، حيث شملت الجولة كلاً من فندق The First Collection، وفندق Anantara the Palm.
والتقى خلال الجولة عدداً من الطلبة المشاركين في المخيم، واطّلع على تجربتهم الميدانية في بيئة العمل الفندقي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التدريب العملي، ومدى استفادتهم من المهارات التطبيقية التي يوفرها البرنامج، كما ناقش مع ممثلي الفنادق المستضيفة سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية في قطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير الشراكات الميدانية ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج، وتقييم أثرها المباشر في الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام.
وقال: «يمثل مخيم الضيافة الصيفي مبادرة نوعية أطلقتها الوزارة لبناء الكفاءات وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط في سوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة. ونحن نؤمن بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام شبابنا، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتُعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في نمو هذا القطاع الحيوي. وننظر إلى القطاع الخاص السياحي كشريك استراتيجي للحكومة في هذا الاتجاه، ونثمن التعاون الكبير من شركائنا في الفنادق والمنشآت السياحية الذين وفروا بيئة تدريبية غنية للطلاب المشاركين».
وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة لبناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفي مقدمتها تنمية القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يُعد خياراً استراتيجياً يعزز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة.
