قال الخبير الاقتصادي عمرو فتحي إن الدولة تهدف في خطة العام المالي الجديد 2026/2025 إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك فى إطار الخطة التي طرحتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على البرلمان، والتى تهدف إلى تحقيق معدل تنمية بنسبة 4.5 % مقارنة بنسبة 2.4 % للموازنة العامة لعام 2024/2023 وهو معدل مناسب جدا خاصة في ظل الظروف المحيطة وارتفاع معدلات التعداد السكاني بنسبة 2 % وبالتالي لابد أن يتوافق معدل النمو الاقتصادي مع معدلات النمو السكاني حتى تستطيع الدولة الوفاء باحتياجات مواطنيها، موضحًا أن الخطة تشمل تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف فتحي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن الخطة تشمل أيضا مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة تبلغ 63% في مقابل 37 % للقطاع الحكومي، وهذا من شأنه تقليل الإنفاق العام مما يقلل الضغط على الدين العام والاستدانة بشكل عام، لافتًا إلى أن حجم الإيرادات العامة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بينما يبلغ حجم المصروفات 4.6 تريليون جنيه مما يعني وجود 1.6 تريليون جنيه عجز يمكن تغطيتها من الإيرادات التي تدخل الخزينة العامة للدولة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين بالخارج ورسوم السياحة.
وأكد أن خطة الموازنة الجديدة اهتمت بكل هذه التفاصيل وتسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي سليم ومنظم خلال الفترة القادمة حيث تعتمد على الإصلاح الهيكلي الذي يشمل عدة خطوات أولها إعادة هيكلة المالية العامة لتقليل العجز وإصلاح منظومة الدعم وزيادة الحد الأدنى للدخول وزيادة المعاشات وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وغيرها من القرارات التي ترفع مستوى معيشة المواطن،كذلك الدفع بمشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن لائق لكل مواطن وهو ما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطن التي تنص عليها خطة الدولة الجديدة.
يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.
لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية..اضغط هنا
