حررت هيئة البيئة بأبوظبي 13 مخالفة بيئية خلال العام الجاري 2025، وتنوعت المخالفات بين مخالفة لمنشأتين صناعيتين، و3 مخالفات لصيادين ترفيهيين، و8 مخالفات لمنافذ بيع أسماك.
وأصدرت الهيئة قراراً خلال شهر يناير الماضي بالإيقاف المؤقت للعمليات التشغيلية لمنشأتين صناعيتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على إحداهما، وذلك نظراً لتكرار مخالفة المنشأتين للوائح والقوانين وعدم امتثالهما للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية من أجل الحفاظ على جودة الحياة في الإمارة، موضحة أن هذا القرار استند إلى زيارات تفتيشية منتظمة وإجراءات إنفاذ تصاعدية، بالإضافة إلى تقارير محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لها، حيث بينت النتائج تجاوز نسبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشأتين عن الحدود المسموح بها، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية في صحة الإنسان والبيئة بالمناطق المحيطة.
وحررت «بيئة أبوظبي» مخالفات بيئية بحق 8 من منافذ بيع الأسماك في الإمارة، وذلك لقيامهم بعرض وبيع أسماك «البدح» خلال فترة الحظر الموسمي المقررة لصيدها وتداولها، والتي تتزامن مع موسم تكاثر هذا النوع من الأسماك.
كما أصدرت مخالفة في أحد مواقع إنزال الأسماك قدرها 50 ألف درهم، في شهر فبراير الماضي، وذلك نتيجة مخالفة أحد الصيادين الترفيهيين بتجاوزه الحد اليومي المسموح به لصيد الأسماك، مؤكدة على الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين للحفاظ على الثروة السمكية.
وقامت هيئة البيئة – أبوظبي مسبقاً بتحرير مخالفات بيئية خلال شهر إبريل ويوليو الماضي ضد مجموعة من الصيادين، وذلك بعد ضبطهم وهم يستخدمون شباك صيد مصنوعة من نايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري، مشددة على أهمية التزام الصيادين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد.
وأصدرت الهيئة خلال مطلع العام الجاري، لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة والتي تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
