– سياسة
قرر عقد جلسة استثنائية، غداً الاثنين، لمناقشة حادث فاجعة الكوت الأليمة التي وقعت في وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 مواطناً، حيث تعهد بمواجهة هذه الكارثة بجدية قصوى واتخاذ خطوات رقابية وتشريعية صارمة بحقِّ المقصرين والمتسببين في الحادث.
كما أكد المجلس على ضرورة محاسبة المسؤولين بشكل واضح وصريح، بغضِّ النظر عن مواقعهم أو صفاتهم، مشدداً على أن دماء الضحايا لن تمرَّ من دون محاسبة رادعة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
جرس إنذار
وقال عضو والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي الآمرلي، إن ، وبالأخص لجنة الأمن والدفاع، يتعامل مع فاجعة الكوت بجدية قصوى، ويعدّها جرس إنذار خطير يستوجب إعادة النظر في البُنى الإدارية والأمنية والخدمية في المدن، مشدداً على أن “دماء الضحايا لن تمرَّ من دون محاسبة واضحة وصريحة للمسؤولين عن هذا التقصير”.
وبين، أن “اللجنة النيابية، ومنذ وقوع الحادث، باشرت باتصالات مكثَّفة مع الجهات الأمنية والرقابية في ، وتم فتح ملف تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الفاجعة، سواء ما يتعلق بالإهمال في إجراءات السلامة العامة أو بطء الاستجابة من قبل الأجهزة المعنية في اللحظات الحرجة”.
وأكد، أن “اللجنة ستطلب بشكل رسمي نتائج التحقيقات من الجهات التنفيذية، وستُعرض في مجلس النواب لتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون، من دون مجاملة أو تهاون، أياً كانت الجهة أو الصفة”.
وأضاف آمرلي، أن “الحادث المؤلم كشف عن خلل واضح في منظومات الطوارئ والتعامل مع الأزمات، وهو ما سيدفع اللجنة إلى تقديم توصيات ملزمة إلى الحكومة، تتضمن تحديث آليات الدفاع المدني، وزيادة التنسيق بين الشرطة المحلية والأجهزة الفنية، فضلاً عن اعتماد نظام رقابي إلكتروني في المؤسسات العامة والأسواق والمراكز التجارية، يُسهم في تفعيل الإنذار المبكر ويُقلل من الخسائر في حال وقوع حوادث مفاجئة”.
وتابع: “ندعو إلى إجراء مراجعة شاملة للخطط الأمنية والخدمية داخل المدن، وعدم الاكتفاء بالتحقيق بعد وقوع الكوارث، بل ينبغي اعتماد نهج وقائي وميداني، يُركز على التدقيق في إجراءات السلامة ومخارج الطوارئ، ويُلزم المؤسسات بإجراء فحص دوري لأنظمة الإطفاء والكهرباء والإنذار، لا سيما في المرافق التي تشهد كثافة بشرية كبيرة”.
وأشار إلى، أن “البرلمان بصدد الدعوة إلى جلسة استثنائية “تم تحديدها يوم غد الاثنين” لمناقشة مجمل الحوادث المتكررة التي راح ضحيتها المواطنون الأبرياء خلال السنوات الأخيرة، وسيتم العمل على تشريع قوانين جديدة أو تعديل التشريعات القائمة المتعلقة بالأمن المدني والسلامة العامة والرقابة على البُنى التحتية”.
وأكد، أن “هذه الفاجعة لن تمرَّ كما مرت سابقاتها، وستكون نقطة فاصلة في مسار العمل الرقابي والتشريعي، فالأمن المجتمعي لا يقلُّ أهمية عن ، والمسؤولية اليوم تضامنية بين جميع المؤسسات، من أجل صيانة كرامة وأرواح العراقيين”.
لجنة تحقيقية
اللجنة التحقيقية العليا، التي أمر ، بتشكيلها، أعلنت في وقت مبكر من فجر أمس السبت، عن نتائج التحقيق الأولية بحادثة حريق الكوت، فيما قررت سحب يد 17 موظفاً موقتاً.
وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، العميد مقداد ميري، في بيان أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانباً مهماً من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين.
وأضاف، أنه وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها، وعليه، قررت اللجنة ما يلي: سحب يد (17) موظفاً من الخدمة مؤقتاً، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وأغلبهم مدراء في بلدية الكوت، كما تقرر إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين: مدير قسم الأمن السياحي في واسط، مدير دفاع مدني واسط، آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت.
وأكد العميد ميري، أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزاماً بمبدأ العدالة، وحرصاً على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء محمد ، أقرَّ في جلسته الطارئة التي عقدها يوم الخميس الماضي، تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز مهمات أعمالها خلال (5) أيام كحدٍّ أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة.
محاسبة المقصرين
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب علي البنداوي، عزم اللجنة على متابعة ملف السلامة العامة في المجمعات التجارية والسكنية، وتحقيق المحاسبة اللازمة للمقصرين.
وقال البنداوي: إن “لجنة الأمن والدفاع تعزّي الشعب العراقي وذوي الضحايا بهذا المصاب الجلل”، واصفاً الحادث بأنه “مفجع وأليم”.
وأضاف، أن “اللجنة سبق أن استضافت مدير عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، وناقشت معه ضرورة تعديل عدد من القوانين المرتبطة بسلامة البنايات والمراكز التجارية”، مشيراً إلى أن “اللجنة شددت على وجوب حصول دوائر البلدية والمحافظات وأمانة بغداد على موافقات رسمية أصولية من قبل منح أي إجازة بناء أو ترخيص”.
وأكد البنداوي، أن “هذه الإجراءات تعدُّ جزءاً من المنظومة الأمنية العامة، ولا تقتصر على الجوانب الفنية، كونها تتعلق بشكل مباشر بسلامة وأمن المواطنين”.
وأشار إلى، أن “اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل مكثَّف خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الوقوف على أسباب الخلل، ومحاسبة الجهات المقصرة، سواء كانت رقابية أم تنفيذية أو حتى مالكي الأبنية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً”.
مشاريع مخالفة
هذا، وأعلنت وزارة الداخلية، غلق 610 مشاريع ومنشأة مخالفة لشروط السلامة في جميع المحافظات.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان إن “مديريات الدفاع المدني في عموم محافظات البلاد واصلت حملاتها الميدانية للتفتيش على المشاريع والمنشآت، وأسفرت نتائج يوم 18 تموز 2025 عن غلق (610) مشاريع ومنشأة مخالفة لاشتراطات السلامة، وذلك وفقاً لقانون الدفاع المدني، ولمدة عشرة أيام”.
وأوضح ميري، أن “أبرز المحافظات التي شهدت نسب مخالفات مرتفعة كانت النجف الأشرف بـ(150) مشروعاً، تلتها كربلاء المقدسة بـ(128) مشروعاً، ثم بابل بـ(103) مشاريع، فالأنبار بـ(68) مشروعاً، في حين التزمت محافظات أخرى بمستويات منخفضة نسبياً أو بدون مخالفات تُذكر، مثل بغداد / الرصافة التي لم تسجل أي مخالفة”.
وأكد، أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وضمن جهود الوزارة في فرض معايير السلامة المهنية والوقاية من الحوادث، لاسيما بعد الحوادث الأليمة التي شهدتها بعض المدن مؤخراً”.
إجراءات بغداد
في غضون ذلك، شكّلت لجاناً ميدانية مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للقيام بحملة للكشف عن مدى توفر إجراءات السلامة والأمان في المرافق السكنية والتجارية وغيرها، في وقت أغلقت فيه مديرية الدفاع المدني 1300 مشروع مخالف منذ العام الماضي إلى الآن بجانبي الكرخ والرصافة.
وقال عبد المطلب العلوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحافظة إن “اللجنة العليا للدفاع المدني في المحافظة عقدت اجتماعها الطارئ على ضوء تعليمات مجلس الوزراء باتخاذ اللازم لمنع أي حوادث حرائق تحصل على ضوء حادثة حريق هايبر ماركت الكوت”، مشيراً إلى أن “هذه اللجنة تعمل على الكشف ومراقبة جميع المنشآت والمرافق التجارية والسياحية والترفيهية وأماكن التجمعات سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص للتحقق من شروط السلامة فيها وآليات الدفاع المدني”، منوهاً بأن “هنالك تقصيراً واضحاً لدى شركات المنشآت العائدة إلى القطاعين الخاص والعام بتوفير متطلبات الحماية والأمان”.
وأوضح العلوي، أن “المحافظة أصدرت إعماماً إلى الوحدات الإدارية والقائممقاميات كافة يتضمن إلزامها برفع درجة جهوزيتها في مواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية واحترازية من قبل الملاكات العاملة في الأماكن السياحية والتجارية والسكنية وغيرها”، محذراً من أن “أي فرد يقصِّر في أداء عمله سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.
من جهته، أوضح مدير عام دفاع مدني الرصافة اللواء حسن إبراهيم، خلال المؤتمر، أن “مديريته أغلقت منذ العام الماضي حتى الآن أكثر من مشروع مخالف بجانبي الكرخ والرصافة”، مضيفاً بأن “المديرية وجهت أيضاً بمنع استخدام مواد بناء قابلة للحرق بل مقاومة له في أي مشروع منفذ”.
وأفصح إبراهيم، عن أن “نهاية العام الحالي ستشهد وصول طائرات خاصة بإطفاء الحرائق الكبيرة إلى البلاد، وذلك على ضوء عقد أبرمته المديرية مع كوريا الجنوبية”، ولفت على هامش المؤتمر، إلى أن “المديرية بحاجة إلى إجراء تعديل على قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 لزيادة الصلاحيات والإمكانات الخاصة بالمديرية كونها لا يمكن أن تعمل من دون غطاء قانوني”، منبهاً إلى أن “مديريته خلال العام الحالي 2025 أغلقت أكثر من 700 مشروع مخالف بمختلف القطاعات، إلى جانب ذلك فإن المنشآت والمؤسسات الحكومية أيضاً تتم مراقبتها وإعداد تقارير سنوية بشأنها ترفع إلى وزير الداخلية لتوجيه أي مؤسسة حكومية مخالفة”.
وكان وزير الداخلية الشمري، وجّه بإسناد الدفاع المدني بعجلات إضافية ومعدات ومواد لوجستية وأجهزة مختلفة تخصُّ عملهم.
تعاز ووقفة تضامنية
إلى ذلك، أعرب العربي، محمد بن أحمد اليماحي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية العراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية العراق في هذا الظرف الأليم.
وأعلنت حكومة ، عن تضامنها مع ضحايا حريق المركز التجاري في مدينة الكوت المأساوي. وعبّر رئيس إقليم ، نيجيرفان بارزاني، عن بالغ حزنه وأساه إزاء الفاجعة المؤلمة التي شهدتها مدينة الكوت.
من جهته، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في بيان: إن “حكومة إقليم كردستان تضامنها ومساعدتها مع ضحايا حريق مدينة الكوت المأساوي الذي أدى إلى وفاة عدد من الضحايا والإصابات وتقديم الدعم والعلاجات والمساعدات للمصابين في الحادث”، مؤكداً أن “وزارة صحة الإقليم وسائر المؤسسات المعنية في حالة تأهب لتقديم العلاج والمساعدات للمصابين في الحادث”.
في الشأن ذاته، شهدت مدينة أربيل وقفة تضامنية حداداً على أرواح فاجعة الكوت الأليمة والمأساوية بحضور شخصيات رسمية وشعبية في قلعة أربيل وسط المدينة.
وقال الناشط المدني والمنظم للوقفة التضامنية شاخوان صباح، “بقلوب يعتصرها الألم والحزن ومن مدينة التعايش والسلام في أربيل، نتقدم بأحرِّ التعازي والمواساة لأهلنا في محافظة واسط بعد الفاجعة التي وقعت جرَّاء الحريق المروِّع وراح ضحيته العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال”.
وأضاف، أن “عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والرسمية والمواطنين وقفوا في قلعة أربيل حداداً على أرواح الضحايا، وأوقدوا الشموع ترحّماً على أرواح من رحلوا في الحريق”, منوهاً بأن “حكومة الإقليم تفتح أبوابها لتقديم الدعم والمساعدة للمصابين، وأوعزت لوزارة صحة الإقليم بتقديم الدعم والعلاج للمصابين”.
