لندن – أ ف ب
اعتقلت شرطة لندن عشرات المحتجين، للسبت الثاني على التوالي، لإبدائهم تأييداً لمجموعة «فلسطين أكشن»، بعد أسبوع من حظر الحكومة البريطانية هذه المنظمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت الشرطة في بيان على منصة «إكس»: «أجرى العناصر 41 عملية اعتقال بسبب إبداء التأييد لمنظمة محظورة»، مشيرة إلى توقيف شخص آخر لضلوعه في اعتداء. وأضافت الشرطة في تحديث مسائي: «تم إخلاء المنطقة من المحتجين في الساعة الماضية».
وأظهرت لقطات عناصر شرطة يتحركون باتجاه مجموعة صغيرة من المحتجين الحاملين، لافتات تدعم مجموعة «فلسطين أكشن»، والذين تجمّعوا ظهراً عند تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان.
وندّدت مجموعة «ديفيند أور جوريز» التي كانت أعلنت أنها ستنظم تظاهرات السبت في مدن بريطانية عدة في تحد للقرار، بتحرك الشرطة.
وقال متحدث باسم المجموعة: «كانت شرطة العاصمة موجودة بقوة مرة جديدة اليوم، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً في ساحة البرلمان، لرفعهم لافتات ضد الإبادة الجماعية ومؤيدة لفلسطين أكشن».
وتساءل: «من تعتقد الشرطة أنها تخدم في ذلك؟»، واصفاً الحظر بأنه «أورويلي»، في إشارة إلى كتابات الروائي جورج أورويل المنتقد للشمولية والأنظمة الاستبدادية. ويأتي ذلك، بعد أسبوع على اعتقال 29 شخصاً، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالاً جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
وتحذّر الشرطة من أن إبداء التأييد لـ«فلسطين أكشم»، يعدّ فعلاً جرمياً، بعدما بدأ سريان حظرها في الخامس من يوليو/تموز الجاري. وقبل تظاهرة السبت، حذّرت الشرطة عبر منصة إكس من أن «الدعوة إلى تأييد أو إبداء التأييد لمنظمة محظورة هو فعل جرمي». وتابعت: «على غرار ما شهدنا في الأسبوع الماضي، أولئك الذين يخرقون القانون سيتعرضون لإجراءات».
وصدّق البرلمان البريطاني على حظر «فلسطين أكشن» في مطلع يوليو/تموز الجاري، وردّ القضاء التماساً كان يرمي إلى الطعن في الحظر.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أنها تعتزم حظر مجموعة «فلسطين أكشن» بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بعد أيّام على اقتحام نشطاء منتمين لها قاعدة جويّة عسكرية في جنوب إنجلترا. ورشّ النشطاء طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9,55 مليون دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي على خلفية الواقعة. وندّدت «فلسطين أكشن» بقرار حظرها باعتباره هجوماً على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها، أو تأييدها فعلاً جرمياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً.
