تقدم الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد المدعوة أسماء إسماعيل بسيوني محمد أحمد، وشهرتها أسماء إسماعيل، وهي صانعة محتوى على تطبيق “تيك توك” وتقيم بدائرة القاهرة الجديدة، يتهمها فيه بارتكاب وقائع تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم الاجتماعية والأمن القومي والاقتصادي في الدولة المصرية.
وجاء في نص البلاغ أن المشكو في حقها ظهرت في عدد من المقاطع المصورة والبثوث المباشرة تتحدث بألفاظ خادشة للحياء العام وتتضمن إيحاءات صريحة على أفعال منافية للآداب، حيث قالت في أحد المقاطع: “والله العظيم أنا في بيت أكتر داعم بيدعمني على تيك توك، قال بتعملي إيه؟ بديله المقابل (وضحكة رقيعة)”. وفي مقطع آخر خاطبت أحد المتابعين قائلة: “أنا تقولي دعم! (مصدره صوت غير لائق شخير) ده أنا راميالك ييجي خمسة مليون، أنا تقولي دعم أحا!!”. كما ظهرت في بث آخر وهي تتحدث مع أحد المثليين بعبارات تُفهم منها تسهيل ارتكاب أفعال مجرّمة ومنافية للقانون، مثل: “أنا لما أرجع مصر هكلم ناس مهمين محدش يقدر يقولهم تلت التلاتة كام”، و”حاتول متتشافش في أماكن فيها كمين كثير ولو عاوز تلبس حريمي البس وداري نفسك”، و”مش أول ولا آخر مرة هيغتصبوك مش أول ولا آخر مرة هتزنق فيها”.
وأوضح البلاغ أن هذه الأقوال تشكل جريمة نشر محتوى خادش للحياء العام طبقًا للمادة 178 من قانون العقوبات، وجريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع طبقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. كما أشار إلى أن محتواها يخالف أحكام المادة 80 (د) من قانون العقوبات لما فيه من إساءة إلى صورة المجتمع المصري، فضلًا عن مخالفته للمادة 96 من قانون الطفل المصري باعتبار أن حسابها موجه لفئات عمرية مختلفة بما فيها القُصّر.
وأضاف مقدم البلاغ أن المشكو في حقها تتلقى مبالغ مالية ضخمة بالدولار الأمريكي من داعمين مجهولين عبر تطبيق تيك توك، حيث ورد على لسانها في أحد المقاطع: “هديني إيه مليون دولار! بيعمله في لايف وأنا قاعدة في جولة، ممكن أقفل اللايف بنص مليون جنيه، ممكن أقفل لايف بـ200 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه”، وهو ما يُثير شبهات قوية بارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال بالمخالفة للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، لا سيما مع غياب مصدر مشروع واضح لهذه المبالغ، وتكرار الإشارة إلى قيامها بإرسال واستقبال أموال بطرق غير خاضعة للرقابة.
واختتم الدكتور أحمد مهران بلاغه بمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الوقائع محل الشكوى، وضبط وإحضار المشكو في حقها، والتحفظ على حساباتها البنكية والمحافظ الإلكترونية للتحقق من مصادر الأموال، بالإضافة إلى إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات. كما أفاد بأن هناك وحدة تخزين إلكترونية “فلاشة” تحتوي على كافة المقاطع الداعمة للبلاغ سيتم تقديمها إلى النيابة المختصة للاطلاع عليها واتخاذ اللازم قانونًا.
