القاهرة – «وام»
دان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
وقال أبوالغيط -في بيان أصدره الخميس -: إن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكَّد أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية مرفوضة ولا أساس قانونياً لها، منوهاً بأن الضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة وقوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب أبوالغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقياً، مشدداً على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وقال: «إن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة».
